"النواب" يناقش الحساب الختامي للسنة المالية 2019 / 2020.. الخطة والموازنة: الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من تداعيات كورونا.. ووضع 9 توصيات لترشيد الإنفاق

فخري الفقي: 

الدولة نجحت في مواجهة تحديات كورونا بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي
الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون 795.8 مليار جنيه

الإيرادات المحققة بلغت نحو 975.4 مليار جنيه بزيادة 33.5 مليار عن السنة المالية 2018 / 2019
 

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وأكد الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأثر الحسابات الختامية لكافة دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا التي أضرت باقتصادات العالم.

وقال رئيس الخطة والموازنة “تزايد الإصابة بالفيروس تسبب في الإضرار ببعض القطاعات”، مشيدًا بجهود الدولة للتعامل مع تداعيات الفيروس، مضيفا “لا شك في أن أزمة كورونا أثرت على إيرادات الدولة ودعتها لاتخاذ مجموعة من الإيرادات”.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة رصدت فيما يتعلق بالاستخدامات إن الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية للسنة المالية 2019 / 2020 قد تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون 795.8 مليار جنيه تعادل نسبتها نحو 93.3% والنسبة الباقية تم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والقروض والمِنح وغيرها من المصادر.

وتابع حقق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) أعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/ 2020 مقارنة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2018/2019 إذ بلغ نحو 87.7% يليه الباب السادس (شراء الأصول غير المالية بنحو 33%) يليه الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 13.6% ثم الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 12% ثم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5% ثم الباب الثالث (الفوائد) بنحو 6.6% ثم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 2%، على حين حقق الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) معدل نقص بلغ 20%.

وأضاف بالنسبة للمـوارد بلغت جملة الإيرادات المحققة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020، نحو 975.4 مليار جنيه مقابل نحو 942 مليار جنيه فى السنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 33.5 مليار نسبة 3.2%.

استطرد “هذه النسبة تقل كثيرا عن نسبة الزيادة فى الإيرادات المحققة فى حساب ختامى موازنة السنوات المالية 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019 التى بلغت على التوالى 24.6%، 34.1%، 14.7%، وفى ذات الخصوص شهدت نسبة جملة الإيرادات الفعلية إلى المصروفات الفعلية تزيداً مقارنة بمثيلتها فى السنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، حيث بلغت نحو 69.2% مقابل نحو 66.8%، 64%، 66.8% على التوالى وانخفاضها مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت فى تلك السنة نحو 70%”.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن السنة المالية 19/20 شهدت فى الربع الأخير منها جائحة فيروس كورونا وسجل التقرير جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كافة الاصعدة والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الفائتة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء.

وقال وضعت اللجنة نحو 24 توصية بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة منها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى وتحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.

كما طالب تقرير للجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة، بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.

وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من إلتزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.

ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق اقصى استفادة من المشروعات منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حالة الاستقرار على تنفيذها.

كما وضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة منها إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.

وأوصت بالاعتماد بشكل كلى عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا فى أضيق الحدود.

وطالبت بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى كان يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية.

وشددت اللجنة، على أن يكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.

وكشف تقرير الحساب الختامي  للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020 ، انه تبين للجنة لدى فحص حساب ختامى موازنة وزارة الدولة للإعلام وجود مصروف فعلى لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو ٨.٥ مليون جنيه منها نحو ٥ مليون جنيه يمثل قيمة عدد ٤ سيارات خصصت للوزير.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالي الماضية ، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.
 

وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات،  وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية ، وأيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.

ونوه التقرير، بتأخر الحكومة كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزارات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عددًا من الوزارات بها موازنتان، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار.

كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات الممولة بشأنها مما أدى إلى إهدارها.

وأضاف التقرير، أنه تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الآخر وهو ما أثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التأخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم دقة إعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.

ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية  عن الحسابات الختامية السابقة ، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات.

ورأت اللجنة ان هذا الأمر لايتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذى تنتهجه الدولة ولايتفق مع توصيات البرلمان.

كما رصدت اللجنة سنويا استمرار ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للحكومة " المتأخرات" عاما بعد عام ومازالت تؤكد على ما أشارت إليه في تقاريرها السابقة.

وأكدت أن التزايد المستمر يمثل عبئًا ثقيلا على حساب ختامى الموازنة ويحد من قدرة الحكومة من الإنفاق على المشروعات العامة ويسهم في نقص الإيرادات العامة للدولة.