الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عمليات التحويل النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي

الاستثمار
الاستثمار

يستهدف قانون الإستثمار الجديد الذى أصدره البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، تيسير إجراءات الاستثمار ومنح حوافز استثمارية للشركات الراغبة في التوسع في استثماراتها.

ومنح قانون الاستثمار الجديد العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب ، بهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر ، بهدف إنعاش الإقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة ، حيث تسعى مصر لكى تكون قبلة لكل المستثمرين الأجانب على مستوى العالم ، نظرا لما تمتلكه من بيئة جاذبة للإستثمار.

وحدد قانون الاستثمار الجديد عمليات التحويل النقدية المتصلة بالاستثمار الاجنبى.

عمليات التحويل النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي

ونصت الماادة (9)، في نطاق تطبيق أحكام المادة (6) من قانون الاستثمار المشار إليه تشمل عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي الآتي:

- النقد الأجنبي الحر ، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الذي يُستخدم في إنشاء أو إقامة أو التوسع في أي من المشروعات التي تزاول أيًا من الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو هذه اللائحة.

 - النقد الأجنبي الحر ، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الذي يُستخدم في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو في شرائها من أسواق الأوراق المالية في مصر ، وذلك طبقًا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

 - النقد المصري الذى يتم الوفاء به بموافقة الجهات المعنية مقابل تسوية التزامات مستحقة الأداء بنقد أجنبي حر، وذلك إذا استخدم في إنشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها.

 - الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج لإنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها.

 - حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية المملوكة للمقيمين في الخارج التي تستخدم في إنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.

 - الأرباح القابلة للتحويل للخارج التي يحققها المشروع إذا استكمل أو زيد بها رأسماله أو استثمرت في مشروع.

ونص قانون الاستثمار على تعديل المادة رقم (34) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. 

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، حيث لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.