تعرف على أهم مشروعات وجهود وزارة التعاون الدولى لتمكين المرأة| تقرير

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتراضية التي نظمها جي بي مورجان حول مشاركة المرأة في المناصب الإدارية والقيادية، وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة؛ حيث استعرضت الجهود التي قامت بها الوزارة لتعزيز تمكين المرأة، والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لسد الفجوة بين الجنسين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي تسببت في تفاقم الفجوة بين الجنسين، موضحة أن العمل على سد هذه الفجوات يعد أمرًا ضروريًا لأي دولة لإطلاق إمكاناتها الاقتصادية.

وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، ولأول مرة في تاريخ مصر يرتفع تمثيل المرأة في البرلمان لنحو 28%، وكذلك ارتفاع عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المصرية إلة 8 وزارات تقودها المرأة، موضحة أن ارتفاع تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة يمثل دافعًا قويًا لإلهام صغار الفتيات لإطلاق إمكاناتهن، كما أن هذا الأمر يعكس الإرادة السياسية القوية الهادفة لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ومن أهم جهود وزارة التعاون الدولى فى دعم وتمكين المرأة بالمجتمع كانت، اطلاقها  في فبراير الماضي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، والتي تتكون من عشرة ركائز أساسية من أهم ملامحها دعم تمثيل المرأة  في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجه المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن. بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.

ويعد محفز سد الفجوة بين الجنسين أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية وزارة التعاون الدولي تضم  34 مشروعًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتبلغ قيمة المشروعات 3.3 مليار دولار، موجهة لأكثر القطاعات المستهدفة، بما في ذلك الصحة 20% والتعليم 14% والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 15%.

بينما تشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولي والتي تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، ١٣ مشروعًا بقيمة ٨٢ مليون دولار، بينما خلال 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بتوفير 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين هما برنامج المساهمة في خلق فرص العمل للمرأة في صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر.