حماية ممتلكات المواطنين الأبرز..برلماني يعدد مزايا تخصيص رقم قومي لكل عقار

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، ان منظومة حصر الثروة العقارية في مصر،  تحظى بأهمية وعناية بالغة منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، مؤكدا أن تخصيص رقم قومى لكل عقار قائم فى الدولة ، يعد بمثابة شهادة ، واقرار من الدولة للاعتراف بضمان مطابقة العقار لكافة المواصفات الواجب توافرها ، الامر الذي من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة فى قلب كل مواطن مصري، معقبا:" رقم قومي لكل عقار يعني أن هذا العقار مقنن وسليم و غير مخالف للشروط و المواصفات".

وعن مزايا تخصيص رقم قومي لكل عقار، أوضح “ يحيي” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أنه سيسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية،الى جانب أنها ستسهم في منع حالات التعدي على ممتلكات الغير، كون كل عقار سيكون مسجل برقم مالكه، علاوة على المساهمة في تغيير و تحويل النطاق العمراني الي الأفضل.

و أكد عضو مجلس النواب أن هذا القرار يصب في مصلحة الدولة المصرية من جهة ، ومصلحة المواطن وحماية أراضيه من جهة أخرى، موجها جزيل الشكر للحكومة المصرية ، وبحثها كافة الوسائل الداعمة والمطورة ، والتى تصب في صالح المواطن المصري ، أولا و أخيرا.

جدير بالذكر أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم إعدادها لاستكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء ياسر فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل لأن يكون هناك رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، كما تدعم أغراض التجارة الإلكترونية، لافتأً إلى أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها في إجراءات التراخيص والملكيات والمرافق وغيرها من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تقديم الخدمات للمواطن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي كذلك على ضرورة الوصول إلى منظومة شديدة اليسر لتسجيل العقارات القديمة، خاصة أن لدينا ملايين العقارات القديمة غير المسجلة، مضيفاً : نحن لا يعنينا سوى تسجيل هذه العقارات وحماية هذه الملكيات، ولذا مطلوب تيسير الإجراءات وتخفيض تكلفة التسجيل، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة، وعدم تكرار وجود عرفية مرة أخرى.

واستعرض وزير الاتصالات خطوات المنظومة، خلال الاجتماع، وكلف رئيس الوزراء بتنفيذها على أكمل وجه، نظرا لأهميتها للدولة بوجه عام، وأشار وزير الاتصالات إلى أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج، يمكن عقب الانتهاء منه تعميمه على باقى المحافظات.