نائب بـ الشيوخ يكشف فوائد منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات

أشاد النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها الدولة عبر أجهزتها المختلفة، بشأن التوصل لتخصيص رقم قومي لكل عقار، مشيرا إلى أنه من شأنه أن يسهم في معرفة العقار، وتحديد شكله، وضمان مطابقته للمواصفات والاشتراطات المعترف بها، وكل ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى حفظ ملكية المواطن، وعدم التعدى عليها من قبل الغير، إلى جانب العمل على تنظيم الشكل البنائي السليم للمناطق السكنية.

وقال “إمام”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الهدف من منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يتمثل في تسهيل الإجراءات، وتكويد العقار، إضافةً إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان عدم حدوث خسائر في الأرواح، مثلما كان يحدث في العقود الماضية، والتي كانت تأتي نتيجة عدم معرفة عناوين أحد الأشخاص القاطنين بعقارات غير موثقة، علاوة على التمكن من حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.

جدير بالذكر أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم إعدادها لاستكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء ياسر فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل لأن يكون هناك رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، كما تدعم أغراض التجارة الإلكترونية، لافتأً إلى أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها في إجراءات التراخيص والملكيات والمرافق وغيرها من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تقديم الخدمات للمواطن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الوصول إلى منظومة شديدة اليسر لتسجيل العقارات القديمة، خاصة أن لدينا ملايين العقارات القديمة غير المسجلة، مضيفاً “نحن لا يعنينا سوى تسجيل هذه العقارات وحماية هذه الملكيات، ولذا مطلوب تيسير الإجراءات وتخفيض تكلفة التسجيل، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة، وعدم تكرار وجود عرفية مرة أخرى”.

واستعرض وزير الاتصالات خطوات المنظومة، خلال الاجتماع، وكلف رئيس الوزراء بتنفيذها على أكمل وجه، نظرا لأهميتها للدولة بوجه عام، وأشار وزير الاتصالات إلى أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج، يمكن عقب الانتهاء منه تعميمه على باقى المحافظات.