إيصال بالدفع ولافتة أسعار معلنة..اعرف كيفية التعامل مع السايس بالقانون؟

بعد انتشار وتزايد أسلوب الإكراه والبلطجة من قبل “السياس” الذين فرضوا سطوتهم علي استغلال ساحات الانتظار بالشوارع أو بالأماكن الخاصة حول محيط المحال التجارية أو المطاعم وغيرها، وذلك من خلال وضع تسعيرة جبرية غير رسمية لانتظار السيارات وفقا لعدد ساعات الانتظار مما أثار غضب المواطنين من هذه السلوكيات.

وسرعان ما تعاون الحكومة ومجلس النواب معا للتحرك بإصدار تشريع ينظم شئون العامل بهذا النشاط" السايس" حيث تضمن هذا القانون شروط الحصول علي التراخيص لمزاولة مهنة السايس، فضلا عن تحديد أسعار انتظار بالساحات و وواجباته تجاه العمل  بالإضافة إلي آلية التعامل معه، وهذا وفق اللائحة التنفيذية من القانون التي توضح كيفية تنفيذ البنود التشريعية علي أرض الواقع .

ويستعرض “صدي البلد” أبرز المعلومات عن ضوابط انتظار السيارات وآلية التعامل مع المشتغلين بها، وذلك في النقاط التالية.

رسوم التراخيص وفقا للائحة التنفيذية

1- المدن والأحياء: رسوم الترخيص من مركبة حتى 20 مركبة 1000 جنيه، والترخيص من 21 مركبة فأكثر تكون الرسوم 2000 جنيه.

2- عواصم المحافظات والمدن الجديدة: من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.

3- الأماكن المتميزة: من مركبة حتى 20 مركبة 2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.

4- مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد من خلال اتباع نفس الخطوات عند إصدار الترخيص لأول مرة.

ضوابط ملزم بها السايس 

1- تلتزم الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في المهنة بوضع لافتات إرشادية معلنة من خلالها أسعار الانتظار اليومي، وفقا لما يصدر من اللجنة المشكلة في القانون.

2- يتم إعطاء المواطن ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.

3- يلتزم العاملون في المهنة بارتداء زي مخصص لهم، وفقا لما تحدده اللجنة.

4- تكون عقوبة مخالفة أي من التعليمات السابقة إلغاء الترخيص أو سحبه بشكل مؤقت.

شروط الحصول على ترخيص مزوالة مهنة السايس

1- إجادة القراءة والكتابة.

2- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

4- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية .

5- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.