أعضاء النواب والشيوخ خلال ندوة صدى البلد: مصر لا تحتاج لـ قروض في الفترة المقبلة.. الحساب الختامي به إيرادات ناقصة.. ونلتمس العذر للحكومة

أعضاء  خطة واقتصادية النواب والشيوخ فى ندوة صدى البلد:

إيرادات مصر انخفضت لـ 200 مليار جنيه بسبب كورونا
مصر تحتاج الى الدعم الفنى للإصلاح الهيكلي من جانب صندوق النقد
مصر لديها قدرة كبيرة على سداد القروض
مصر نجحت فى تحويل القروض قصيرة الأجل إلى طويلة لأكثر من 4 سنوات
الدولة على كاهلها أقساط ديون ملتزمة بسدادها كل عام
مصر تتبع خطة للوصول لمعدل اقتراض فى 20/30 يصل لـ80% فقط
جائحة كورونا أثبتت قوة الدولة المصرية 
مبادرة حياة كريمة ستخلق توازنا بين جميع المحافظات
توجيه مباشر من الدولة للقضاء على أي معوقات تؤثر على الاقتصاد القومي
القاهرة تحتاج إلى صناعة جميع السلع والمنتجات التى تستوردها من الخارج
مصر تستورد ما بين 60 لـ 65 مليار دولار في السنة
نحتاج إلى الاهتمام بصناعة السيارات الفترة المقبلة 
بعض  المصانع في مصر وصلت للمعايير العالمية في الدواء والمنتجات
مصر لديها سمعة طيبة للدواء المصرى فى الخارج
هيئة تنمية الصعيد التي تم إنشاؤها لم تؤت ثمارها حتى الآن
مشروع تنمية الريف المصرى سيخلق فرص عمل كثيرة لأبناء القرى
الصعيد يحتاج لمشروعات توفر فرص عمل دائمة للشباب
سوهاج ظُلمت رغم حصولها على قرض بنحو 500 مليون دولار منذ 4 سنوات
الفترة المقبلة ستشهد  اختفاء وظائف عديدة واستمرار وظائف أخرى 
وضع قاعدة شبابية للاستفادة بالصناعات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة ضرورة
تطوير كامل بمصانع الغزل والنسيج خلال الـ 3 سنوات المقبلة

صمود لافت أبداه الاقتصاد المصري في وجه جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، فهو صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6 بالمئة، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.

وتعكس صلابة الاقتصاد المصري مختلف المؤشرات الاقتصادية، وهو ما أرجعه  الخبراء إلى "خطة الإصلاح الاقتصادي" التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الاجتماعية.

بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي كان  البرلمان  في الفصل التشريعي الأول  يسن التشريعات التي تتماشى مع هذه الخطة الطموحة للدولة، ولذلك أجرى موقع صدى البلد الاخبارى ندوة حوارية ضمت نخبة من المختصين فى الشأن الاقتصادى بمجلسي النواب والشيوخ تضم كلا من المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة  والدكتور أحمد  سمير  عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي حول  كيف صمد الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا رغم التداعيات والآثار السلبية التي أثرت على أغلب الدول حول العالم.

كيف نجح الاقتصاد المصرى فى الصمود تجاه أزمة كورونا؟

محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:  الاقتصاد المصري أصبح لديه تنوع كبير من الناحية الزراعية والصناعية وشركات الغاز والبترول، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم على أرض الواقع فى الخمس سنوات الماضية مكن مصر من الصمود أمام فيروس كورونا المستجد.
 

ووجود الاحتياطى النقدى الممتاز جعل الاقتصاد المصرى لم يتضرر بشكل كبير ولم تتأثر الأسعار اطلاقا في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يعاني من الانكمار حققت مصر معدل نمو كبيرا واستطاعت أن تصل لنمو اقتصادي أكثر 3.6 معدل ايجابى.

العالم اجمع توقع عام 2021 انتهاء ازمة كورونا ولكن مصر مازالت فى معركة مستمرة مع الفيروس وهذا العام نتوقع معدل نمو مرتفع يصل لـ 3% وذلك بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي.

 ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: ماتحدث عنه النائب محمد بدراوي هو ملخص 2020/2021  لكورونا  ولولا الاحتياطي النقدي الكبير الذي انخفض لـ45 مليار دولار  ليصل اليوم 40 مليارا و373 مليون دولار تقريبا والأموال الساخنة  التى خرجت من مصر بداية 2020 عام كورونا التى تقدر بـ 20 مليار دولار تقريبا فى هذا التوقيت أو ما يقترب منه وغالبية هذا المبلغ عاد مرة اخرى لمصر  بسبب وجود سوق كبير جاذب  الأمر الذى أتاح عودة ما يقارب  16 مليار دولار لمصر مره أخرى.

مصر اختتمت العام المالى الماضى معدلاتها 3.6، وهذا العام سوف  نصل لـ 3% وهذا معدل من المعدلات القليلة على مستوى العالم بالسالب، لافتًا الى أن الدولة الآن تستهدف فى الموازنة الجديدة 5.5% ووضعنا مادة فى قانون الموازنة تعطي مرورنة لوزير المالية لكى يحقق فائضا أوليا نصف فى المائة ونتوقع ان يحقق اكثر من هذا، مستهدفين فى الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي لا يقل عن 1.5 فى المائة، وهذه المادة تضاف لأول مرة فى قانون الموازنة بسبب فيروس كورونا المستجد.

 أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ: كورونا تأثيرها عنيف جدا على كل دول العالم وكان لدينا تخيل ان هذه الدول حول العالم لديها اقتصاديات قوية جدا تتحمل الكثير والكثير ولكن العكس صحيح، لافتًا الى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر هي التي في هذا العام كانت ستجني ثمارها حال عدم التأثر بفيروس كورونا ولكن تأثير الجائحة خفض كثيرا جدا مما كنا سنجنيه.
 

مصر أطلقت قرارات صعبة فى عام كورونا فى 2014 مما جعل هناك هروبا من جانب المستثمرين وأحداث النقد المتناقضة بشدة نتذكر قواعد منظمة لقضية الاستثمار ونتذكر ايضا الغاز الطبيعى  والمعوقات التي تواجهه، ولكن مصر استطاعت ان تواجه من خلال مشروعات ضخمة قامت بانشائها هذه المعوقات الكبيرة فى وقت وجيز جدا.
 

وأكمل حديثه:" عندما جاءت ازمة كورونا مصر لم تتوقف عن النهوض والتطور بسبب خطة الإصلاح الاقتصادى التى وضعت مصر على أرض صلبة، من خلال مشروعات الكبارى والطرق والزراعة والمصانع والانتاج الصناعي كل هذه المشروعات مستمرة وذلك بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي برغم كورونا وبعد انتهاء فيروس كورونا سوف نشعر بهذا الإصلاح أكثر من ذلك وخير دليل على ذلك الارشادات العالمية التى تشير أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وتؤكد أن الاقتصاد المصرى قوى جدا". 

ما التوصيات التى على رأس أولويات لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة الجديد؟

 ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:  القياس على الموازنات السابقة، سوف يكون هناك دعم كبير لفئة المدرسين بتوصيات كل عام و اساتذة الجامعات والصحة ككل.

وأعتقد أن التوصيات هذا العام لن تخرج عن هذه التوصيات الماضية فى الاتجاه أما المبالغ سوف تكون طبقا للاحتياجات، ونحن نطالب الحكومة بتوضيح احتياجاتها كل عام والدليل على ذلك بداية العام السابق وزارة الصحة فى اللجنة طالبنا  وزارة الصحة أن توضح ماتحتاج اليه  مما أكد أن هناك عجزا فى الوقاية من كورونا داخل الوزارة ولجنة الخطة قامت بالتوصية بسد هذا العجز.
 

ومشروع الموازنة الجديد وصل مجلس النواب وفي المواعيد الدستورية.
 

كيف نستطيع تطوير البنية التشريعية الاقتصادية؟ وماذا عن القوانين التى خرجت الى النور هل أتت ثمارها؟

محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: فى الدورة البرلمانية السابقة المجلس صدر العديد من التشريعات التى من أبرزها قانون الاستثمار لدفع العجلة الاستثمارية في مصر، وقانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لكي نوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وهذه القوانين تعتبر بمثابة جناحين لسير عجلة التنمية بداية  من ضخ فرص عمل جديدة الى إنشاء مشروعات ضخمة، لافتا الى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اخذت فترة لتخرج للنور والمشروعات الصغيرة والمتناهية فى مرحلة التطبيق والفترة المقبلة سوف نرى نجني ثمارهم الإيجابية.

وأيضا الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الأخرى مثل قانون هيئة سوق المال والمشروعات المتعلقة بالبورصة ويوجد بعض المشروعات التى لا تظهر بالأفق ولكن لها أهمية كبيرة مثل  قانون الرى الذى نصفه  يتعلق بالشأن الاقتصادي من أملاك الري والعوائد التى من الممكن الحصول عليها من الاملاك على مستوى الجمهورية.

إضافة الى تنظيم هيئة الاوقاف والصندوق السيادي الذي يعتبر من أهم التشريعات التي تصب في صالح الدولة بسبب أن مصر تمتلك أصول غير مستغلة بعشرات المليارات واكثر وكيل وزارة من الوزارات لديها أراض غير مستغلة والهدف من القانون ضمان وجود حاضنة استثمارية ضخمة متمثلة فى فكرة الصندوق السيادي لا يوجد فوائض أموال كثيرة لضخها ولكن تمتلك فوائض أملاك أصول تستطيع ان تضعها فى الصندوق السيادى لكى تستطيع ان تشارك عليها مستثمرين اجانب او مصريين او عربا وتصنع صناديق عديدة من داخلها.

و من هذا المنطلق يأتى دور الحكومة بعد انتهاء البرلمان من سن القوانين التى سوف يتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

هل هناك قوانين اقتصادية تحتاج الى تعديل الفترة المقبلة مثل ما حدث في الشهر العقارى؟

محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تم وضع تعديلات  داخل قانون الاستثمار والفترة المقبلة سنحتاج الى تعديلات اخرى داخل قانون الاستثمار لمد الحوافز الاستثمارية  لـ20/30 لعمل استراتيجية تنموية متكاملة.

كيف كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تأثير كبير على فيروس كورونا؟

محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: برنامج الإصلاح الاقتصادي له عدة مراحل: الإصلاح الكلى هنا تتحدث على إصلاح اقتصاد الدولة من مؤشرات اقتصادية مثل عجز الموازنة الذى كان يبلغ 13% واصبح عجزا مستهدفا العام المقبل 6.6 من عشرة.

و ذلك يعني  أن عجز الموازنة تقل نسبته من عام 2016 حتى هذه اللحظة وهذا مؤشر على نجاح الاقتصادى الكلي، إضافة الى رفع احتياطي النقد الأجنبي الذى كان اقل من 15 مليار دولار فى 2015 اليوم اصبح 40 مليار دولار او ما يتجاوز، وهذا مؤشر آخر على نجاح برنامج الإصلاح.

و الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 كان يتجاوز الـ 100%  اليوم مصر مستهدفة 88 لـ89% من الناتج المحلي الإجمالي من الموازنة الجديدة وكل ذلك تحت تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا فى مصر.

و مؤشرات الاقتصاد الكلى  هى الاساس لتعطي استثمارا لإقامة مصانع ومدارس وزيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات وغيرها ومصر فى الفترة الماضية كان يوجد بها عجز كبير وبناء على ذلك انطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نجح في خطته.

وتابع حديثه:" أن الحكومة استهدفت بالفعل  بناء الإنسان من صحة وتعليم ومواجهة الفقر والنواحي الاجتماعي من خلال  تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات، وذلك دليل أن مصر تقوم بتقسيم الاقتصاد لعدة أقسام: تصليح اقتصاد الدولة وبعد ذلك دعم المواطن والمرحلة المقبلة إصلاح البنيئة الاستثمارية وإصلاح الحماية الاجتماعية والعدالة".

ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هذه الأيام تم الإعلان من جانب الحكومة عن بداية الاصلاح الهيكلى وذلك سيعلن رسمي بحضور جميع أعضاء الحكومة من خلال مؤتمر كبير خلال الفترة المقبلة.
 

 محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:  الإصلاح الهيكلى هو الإصلاح الحقيقي للدولة وهو ما يختص بإصلاح التجارة والصناعة والسياحة  هو باختصار إصلاح هيكل كامل.

هل مصر فى حاجة  لـ قروض في الفترة المقبلة من صندوق النقد الدولى؟

 ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:  قروض صندوق النقد الدولى جاءت مع أزمة كورونا، وايرادات مصر تاثرت وقلت فى حدود 200 مليار جنيه وكان لزاما على مصر أن تقترض، وصندوق النقد الدولى لو لم يكن مطمئنا لسداد مصر القروض فكان لا يمكن أن يعطي  لها هذه القروض هذا من جانب.

و مصر من جانب آخر لا تحتاج إلى قروض الفترة المقبلة من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى ولكن تحتاج الى الدعم الفني للاصلاح الهيكلى وهذا المطلوب والمستهدف الفترة المقبلة.

وتابع حديثه قائلا:" عامة مصر تحتاج الى قروض لسد العجز سواء داخلية او خارجية وذلك ليست مشكلة الاهم هو قدرة الاقتصاد على سداد القروض، ومصر نجحت فى تحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل"، لافتا إلى أن مصر على كاهلها  أقساط ديون ملتزمة بسدادها كل عام في مواعيد معينة ومصر من الدول المستحيل أن تتخلف عن السداد.

 محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الدولة استطاعت أن تنجح فى إطالة متوسط عمر الدين لأكثر من 4 سنوات، لافتا إلى أن القروض عبء على الدولة ولكن هي نسبة الاقتراض من الناتج، بمعنى انك تقوم بالإنتاج 1000 جنيه تقوم بالاستلاف بـ900 جنيه لكى تستطيع العمل وهذه فكرة القروض.

و الخطة المستهدفة 20/30  تستهدف الوصول الى معدل الاقتراض 80% الفترة المقبلة وذلك يحتاج الى ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى ووصول معدلات النمو لـ 6%  و7%، وبصفه عامة الاقتراض الداخلي او الخارجى يمشى فى إطار من معدل زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كيف أثبتت أزمة كورونا أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفوقها على الحقوق السياسية ودور مبادرة حياة كريمة فى ترسيخ هذا المبدأ؟

أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ:  جائحة كورونا أثبتت وضعا قويا للدولة المصرية ومعدلات النمو وانخفاض نسبة البطالة  يصب فى صالح المواطن  بلا شك وذلك ظهر جليا من خلال عدد كبير من المبادرات وهي حياة كريمة وزيادة الأجور والمعاشات وغيرها.

و مبادرة حياة كريمة سوف تجعل هناك توازنا بين جميع المحافظات من الريف للصعيد لغيرها لكى يتمتع كل مواطن في هذه المناطق بجميع الخدمات، والمشروعات التى سوف تهتم بتقليل البطالة والتنمية.

وهناك توجه كبير من جانب مجلسى النواب والشيوخ والدولة ككل للقضاء على أى معوقات أو سلبيات من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد والمواطن.

ما الأرقام المتوقعة للحساب الختامى فى إطار الموازنة؟

 ياسر عمر وكيل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحساب الختامي  القادم سوف يخلق انحراف كبير جدا على الموازنة التى وضعت لـ 20/21 بسبب أن الموازنة بدأ اعدادها فى شهر يناير عام 2020 وتم إرسالها للمجلس 31/3 عام 2020 و لكى تقوم وزارة المالية بإعادة كتابة الموازنة من اول وجديد أمر فى منتهى الصعوبة.

و الموازنة الموجودة حاليا هي موازنة ماقبل كورونا وبالتالي الإيرادات تأثرت وهناك مايقرب من 200 مليار جنيه علي الاقل من الإيرادات لم تكون موجودة برغم وجود قوانين فى الفصل التشريعى الاول كثيرة سهلت على الأشخاص الذين عليهم متأخرات فى الضرائب وغيرها تسديد أصل الدين بدون اى فوائد على فترات معينة.

وتابع حديثه:" الحساب الختامى به إيرادات ناقصة ولكن سوف نلتمس العذر للحكومة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك ماحصل فى الحساب الختامى فى 2016/2017 بسبب تعويم الجنيه الذى ادى الى انحراف كبير فى الحساب الختامى، وكان الحكومة لها عذرها  لأن القرار كان سيادي والموازنة هي تقديرات لعام مقبل والحساب الختامي هو مصروفات لعام سابق، متوقعين ان يكون هناك فرق كبير وذلك كله مقدر بالنسبة للحكومة".

هناك مدن عديدة تم افتتاحها فى الفترة الماضية مثل مدينة الدواء كيف ينعكس بالايجاب على الاقتصاد والصناعة.. وما الصناعات التى يجب ان تهتم بها مصر الفترة المقبلة؟

 محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الصناعة قاطرة مهمة جدا من القاطرات الاقتصادية و فكرة التجميع القومى للصناعات مثل ما تقوم به الدولة فى التحرك بالنسبة للغزل والنسيج  والجلود وغيرها عظيمة.

والدولة تتعامل مع ملف الصناعة بفكرة أن الصناعة هى التى ستقود المسألة والنماذج التى تمت على ارض الواقع مثل الروبيكي والجلود خير دليل على ذلك.

وبالنسبة للصناعات التى تحتاجها مصر الفترة المقبلة: هى كل ما تقوم به مصر من استيراد  والميزان التجارى هو الأساس، لافتا الى أن مصر تستورد ما بين 60 لـ 65 تقريبا مليار دولار في السنه تقريبا 5مليارات دولار شهريا لكل احتياجات مصر وتصدر بأقل من 30 مليار دولار تقريبا على حسب ظروف كل عام.

و عند إنشاء صناعات يؤدى ذلك لتقليل الفجوة بدل 60 او 65 من الاستيراد من الخارج مما يجعل الصادرات المصرية  ترتفع  ويجعل هناك قدرة لصناعة  قيمة مضافة ، إضافة الى تحسن الميزان التجاري، لافتا الى أن الفترة المقبلة نحتاج الاهتمام بصنع السلع والمنتجات التى نستوردها من الخارج مثل السيارات وغيرها.

الرئيس السيسى تحدث فى المؤتمر الخاص بمدينة الدواء عن علبة المضاد الحيوي مشددا على أن تكون بأعلى جودة.. كيف نستطيع تعزيز قيمة المنتجات المصرية ويعود شعار صنع في مصر مرة أخرى؟

محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هناك عدد من المحاور لتحقيق هذا الأمر الأول قمنا به من خلال إعداد الأطر التشريعية مثل هيئة الرقابة وسلامة الغذاء وهيئة سلامة الدواء بحيث لا يخرج دواء للنور إلا بالمواصفات والجودة العالية.

وبعض  المصانع في مصر وصلت للمعايير العالمية في الدواء والمنتجات الصناعية وذلك سوف يجعل هناك انعكاسا قويا على الصادرات، ومصر لديها سمعة طيبة للدواء المصرى فى الخارج.

حضرتك من أبناء الصعيد .. نريد أن نعرف ما أبرز المشاريع التي يحتاجها الصعيد الفترة المقبلة وهل سيكون هناك تنمية أكثر من ذلك بالنسبة للشباب لمنع  الهجرة الداخلية والخارجية في الصعيد؟

 ياسر عمر وكيل لجنة  الخطة والموازنة بمجلس النواب: للأسف هيئة تنمية الصعيد الذى تم انشاؤها لم تؤت ثمارها حتى الآن، وقمنا باستدعاء رئيس هيئة تنمية الصعيد فى لجنة الخطة والموازنة وكان رؤيته غير واضحة تماما، ولكن مشروع تنمية الريف المصرى سيخلق فرص عمل كثيرة جدا لأبناء هذه القرى.

و المشروعات التى سوف تتبناها مبادرة حياة كريمة من خلال تطوير الريف المصرى مهمة ولكن ليست بكافية بسبب انها ستتضمن توفير فرص عمل مؤقتة ولكن ما يحتاجه شباب الصعيد وغيرهم فرص عمل دائمة وذلك ما يجيب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.

وضرب النائب بمحافظة أسيوط التى يوجد بها  زراعات رمان مثلا  قائلا:" ينبغى إنشاء مصانع لهذه الزراعات  التى ترتبط بالبيئة، وللاسف حتى الان محافظات الصعيد  طاردة للعمالة".

و محافظة سوهاج ُظلمت برغم حصولها على قرض من البنك الدولى بنحو 500 مليون دولار  منذ 4 سنوات لم يتم استغلاله الاستغلال الامثل .. هذه معوقات كبيرة تحتاج الى تخطيط قبل اتخاذ القرار.

وأكد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو في مصر الفترة القادمة، البنية التشريعية تمت بشكل كبير، قائلا:" قانون المشروعات الصغيرة وتنمية الريف المصري ورئيس الجمهورية في ذهنه صناعات بعينها في أماكن بعينها  هذه ستتكون نهاية الكعكة بعد التطوير".
 

ما مقترحات مجلس الشيوخ للاستفادة من ملف التجارة الإلكترونية؟

 أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ:  الأزمات تخلق فرصا  وذلك ما حدث بالنسبة لأزمة أوبر بسبب توفير البنزين الذى خرج من منه فكرة شركة أوبر العالمية.

و مصر من الدول  التى كانت غير مستعدة للتحول الرقمي ولكن ازمة كورونا أجبرت المواطنين على عدم الخروج من المنازل ومن ثم أصبح هناك فرصة لتسويق المنتجات من خلال الانترنت، ومن جهة اخرى هناك مشاكل كبيرة جدا في سواء طرح المنتج بشكل مميز ووضع قيمة عليا مختلفة للتسويق الالكتروني وثقافة الشراء بعينها تعد أزمة.

والتعليم أيضا من الملفات التى أجبرت الدولة المصرية على استخدام التكنولوجيا والانخراط فى التحول الرقمى فوضعت وزارة التعليم خطة تكنولوجية لتعليم الطلاب من خلال التابلت والمدارس التى تعمل عن بعد.

و الفترة المقبلة ستشهد  اختفاء وظائف عديدة واستمرار وظائف اخرى وابرزها التى تعتمد على التكنولوجيا مثل الملف الإعلامي والسوشيال ميديا فمنها ما يعتمد على التكنولوجيا ومنها ما يعتمد على الوسائل التقليدية.

وتابع حديثه:" يجب التفكير الآن في كيفية وضع قاعدة شبابية للاستفادة  فيما يتعلق بالصناعات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة عندما نتحدث عن مصنع في الدول المتقدمة لا يوجد به مواطنين بل يعمل بنظام تكنولوجي كيف نبدأ الدخول في هذا السوق".

وأيضا مصر تحتاج الى قوانين جديدة وتعديلات تشريعية قوانين  ودراسة أفكار وقوانين داخل الدول التى سبقت مصر في الملف التكنولوجي سواء في التعليم أو غيرها ونستفيد من هذه الرؤية.

  
كيف نستطيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ؟

احمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ: ملف الاقتصاد غير الرسمي من اكبر الملفات الشائكة و لا يوجد لدي مصر حتى الآن نسب للاقتصاد غير الرسمي ولا احصائية دقيقة تشير إليه ولكن بداية نشأة الاقتصاد غير الرسمي وجود أشخاص لا يريدون العمل تحت مظلة القانون وذلك يجب معالجته.

إن القانون الذى صدر بشأن  المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعطى حوافز كبيرة لمن يريد ان يفتتح مصنع من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية لدفع شريحة كبيرة ممن يعملوا فى الاقتصاد غير الرسوم للدخول فى الرسمى.

كيف سيؤثر الاقتصاد غير الرسمي فى الموازنة العامة للدولة؟

 ياسر عمر وكيل لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية علاج مشكلة الاقتصاد غير الرسمي ، قائلا:" هو الجزرة التي أعطتها الدولة للمواطن المتهرب للانضمام للاقتصاد الرسمي وعملنا قانون الفاتورة الالكترونية الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي بالتدريج) متوقعا عام 20/30 شكل الاقتصاد المصري سوف يتغير تماما.

ما مصير مشروع قانون العاملين بالصناديق الخاصة بعد تقدم عدد من النواب مشاريع قوانين ؟

ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:  كل مشاريع قوانين التى تم تقديمها تعتبر مقترحات ولم تصل القاعة حتى الان ولكن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة له أكثر من عام يعمل ويسعى لتوفيق شريحة كبيرة من العاملين بالصناديق الخاصة فى ضوء القوانين الموجودة حاليا.

إن ضم العاملين في الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة بسرعة كبيرة يؤثر بالسلب على الموازنة العامة ولكن يجب معالجته ببطء و خلال العام الحالي والقادم سيتم معالجته تماما.

كيف نستطيع أن نعيد صناعة الغزل والنسيج للقمة مرة اخرى؟
 

محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:  صناعة الغزل والنسيج مهمة جدا ولها شقان:  قطاع خاص وآخر حكومي، الأول  كان في الخمسينيات مصانع غزل المحلة وكفر الدوار  فكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج تواصل خسائرها المستمرة ولكن الارادة السياسية غيرت هذا الأمر من خسائر الى تطويرات وتسعى للدخول للمنافسة.

بدراوى: مصر استطاعت أن تحصل على قرض بـ21 مليار جنيه وسيتم تحويل الأموال لوزارة الأعمال لكى تستطيع ان تطور المصنع الموجود لغزل المحلة وباقية القابضة للغزل والنسيج، لافتا الى أن الرئيس السيسى تدخل  في هذا الملف وتحدث مع رئيس الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال  وتم الاعتماد خطة التطوير.

إنه خلال الـ3 سنوات القامة سيتم تطوير كامل بمصانع الغزل والنسيج وبعد ذلك سوف ننتقل لمرحلة البيع والتسويق للخارج والداخل مما يوفر عملة صعبة للدولة وزيادة التصدير ورفع شعار صنع في مصر مرة أخرى.