إجراءات مرتقبة للمقبلين على الزواج بعد تصريحات وزيرة الصحة

شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في جلسة مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من أعضاء لجان (الصحة وحقوق الإنسان والتضامن واللجنة الاقتصادية) بمجلس الشيوخ، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشيوخ.

وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحات وزيرة الصحة:

- مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية يساهم في تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية وتنميتها بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية.

- الدور التنفيذي والتشريعي مهم للمشاركة في تعديل أي بنود في مشروع القانون ومشاركة الهيئات التنفيذية المعنية المختلفة، لتفعيل دور المجلس لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الموسع لتنمية المرأة والطفل والأسرة بشكل كامل.

- جاري الانتهاء من مراكز صحة وتنمية الأسرة في عدد من مستشفيات التكامل، حيث تشمل تلك المراكز ( وحدة صحية، مركز تدريب، مشاغل للسيدات، حضانة للأطفال) وذلك داخل كل مركز صحة وتنمية الأسرة.

- هذا بالإضافة إلى ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب السيدات غير العاملات أقل من ٣٥ عامًا لضمان توفير فرص عمل لهن، بما يساهم في تحسين العائد التنموي.

- بمجرد نجاح تلك المنظومة داخل مركز صحة وتنمية الأسرة سيتم تعميم ذلك النمط على ٥٠٠٠ وحدة صحية ومركز على مستوى الجمهورية بما يضمن دخل ثابت للسيدات غير العاملات ومتابعة صحية دورية.

- الوزارة نجحت في توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة في جميع الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.

- تم إدراج ٣ فحوصات للسيدات قبل الزواج تشمل فحوصات (الإيدز، والزهري، وفيروس بي)، كما تم تخصيص ملف للفحوصات الصحية الخاصة بزواج الأقارب، حيث سيتم ربطها بمجمع الوثائق الحديث الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن تطوير وتنمية الخصائص السكانية للأسرة المصرية.

- مستعدة لحضور جلسات دورية لمناقشة بنود مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، للاتفاق على الشكل النهائي للقانون بما يساهم في الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.