EN 
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة فى جميع المحافظات، خاصة وأن شركة "رانچيس" الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة وتقوم حاليا بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد دراسة فنية عن عدد أسواق الجملة المقرر إنشائها في العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.
وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية ستتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق الذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.
وأضاف عشماوى أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وأنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص وبالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحا أن ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلي.
وأوضح عشماوى أنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، بجانب العمل أيضا على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا التي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية وسيتم تطويرها بالتوازى مع إنشاء أسواق الجملة الجديدة ، ومن المقرر البدء في إنشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وأخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناء على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.
يذكر أن وفدا من شركة "رانجيس" الفرنسية، كان تفقد عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، وبدأت الشركة في وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر، وسيتم الانتهاء من الدراسة قريبا.
