الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 فئات تستفيد من قانون المشروعات الجديد .. تعرف عليها

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات إن المخاطبين بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديد 5 فئات، 3 منهم أصحاب المشروعات سواء 1- المشروعات القائمة بهدف التوسع، 2- مشروعات القطاع غير الرسمي والذي تضمن القانون حلا لكل مشاكله، 3- الراغبين في إقامة مشروعات الجديدة، لافتا إلى أن الفئة الرابعة والخامسة هم: الجهات المانحة للتمويل وأصحاب المشروعات الكبيرة التي تخدم وتدعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

وأضاف رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن أكبر المشاكل التي كانت تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة هي مسألة التأسيس القانوني للمشروع والتعامل الحكومي مع إقامة مشروع رسمي، لافتا إلى أن القانون أوجد حلولا لهذه المشاكل من خلال وحدات تقديم الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات حيث أتاح القانون لهذه الوحدات منح المشروعات الجديدة رخصة لمدة عام ومشروعات القطاع غير الرسمي رخصة لمدة 5 أعوام  موضحا أن هذه الرخصة يعتد بها القانون وتعامل معاملة الرخصة النهائية ولا يمكن إيقافها إلا من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وأشار إلى أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد تضمن حل لمخاوف أصحاب المشروعات من التعامل الضريبي وخاصة لمشروعات الظل والقطاع غير الرسمي حيث نجح المُشرع بالتعاون مع وزارة المالية في الوصول إلى إقرار معاملة مبسطة أو ضريبة مبسطة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، حيث أقر القانون ضريبة مقطوعة 1000 جنيه لحجم أعمال يصل إلى 250 ألف جنيه و2500 جنيه لحجم أعمال 500 ألف جنيه و5000 جنيه لحجم أعمال يصل إلى مليون جنيه وتزيد تدريجيا بنسبة بسيطة حتى حجم أعمال 10 ملايين جنيه.

وأضاف، صاحب المشروع أصبح هو الذي يحدد حجم أعماله من خلال الدخور على الرابط الإلكتروني لمصلحة الضرائب ويدخل حجم أعماله بنفسه وهو ما سيتم تصديقه من جانب مصلحة الضرائب في ثقة متبادلة بين المصلحة والممولين ولمصلحة الضرائب الحق في إثبات عدم صحة البيانات خلال الـ 5 سنوات التالية للإقرار، إذا ثبت أن بيانات الممول غير صحيحة يتحمل هذا العبء ولوكانت صحيح يستمر في التعامل بهذا الشكل.

وأشار عبد الملك إلى أن القانون أتاح لصاحب المشروع الانتقال من الضريبة المبسطة إلى الضريبة على الدخل في حال تحقيق خسائر حتى لا يتحمل الضريبة المقطوعة في حالة تحقيق الخسائر منوها أن القانون الجديد وضع حلول كبيرة جدا للقطاع غير الرسمي وأيضا حوافز وتيسيرات عديدة لأصحاب المشروعات والراغبين في إقامة المشروعات وخاصة المشروعات الصناعية التي تضمن القانون لهم حوافز كبيرة جدا منها: توصيل المرافق مجانا أو رد تكلفة توصيل المرافق أو تخصيص أراضي  مجانا أو بأجر رمزي وكذلك تدريب العمالة مجانا والمشاركة في المعارض بالمجان.

واستطرد عبد الملك أن القانون أعفى أصحاب المشروعات من رسوم التوثيق وضريبة الدمغة ورسم تسجيل الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية، كما وضع القانون ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن القانون الجديد ثورة في عالم القوانين وأن كل الخدمات والحوافز التي أقرها القانون ويقدمها جهاز تنمية المشروعات أو شركاء التنمية ستنقل القطاع نقلة نوعية كبيرة.