EN 
أكدت مصادر قضائية أردنية، تسلم محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، القضية التي أوقف بعد تحريكها رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وآخرين، في أعقاب توجيه اتهامات لهم بزعزعة أمن واستقرار المملكة.
وبحسب قناة "المملكة"، قال مصدر رسمي إن مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر، الأربعاء، التحقيق في قضية ملف الفتنة، لجميع المتورطين فيها.
وأضافت أن مدعي عام أمن الدولة سيباشر التحقيق في القضية، والاطلاع على ملف القضية التي ألقي القبض على عناصرها في 3 أبريل الجاري، وارتبطت بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ومن المتوقع نشر لائحة الاتهام مطلع الأسبوع المقبل للبدء بإجراءات المحاكمة.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قد أكد أمام مجلس النواب في جلسة مغلقة، الاثنين الماضي، أن "قضية الأمير حمزة ستترك للعائلة، في حين أن باقي عناصر القضية سيحالون إلى القضاء فور استكمال التحقيقات الأولية"، في حين جرى تداول نسخ من قانون العائلة الحاكمة الصادر عام 1937 والذي لم يتضمن أي حصانة لأعضاء العائلة من المحاكمات.
ونفذت قوة من الجيش الأردني والمخابرات العامة ليلة الثالث من أبريل اعتقالات شملت نحو 16 شخصا بعد الكشف عما وصفه ملك الأردن بـ"الفتنة" التي كان يخطط لها.
وبعدها، ظهر الأمير حمزة خلف الملك عبد الله الثاني، الأحد الماضي، ومعه أبناء الراحل الحسين وأبناء عمه، وهم يقرأون الفاتحة على الأضرحة الملكية بمناسبة ذكرى مئوية البلاد.
