الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذر منها.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية حول “الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذر منها” إنه يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:

1- العجز عن الصيام لكبر سن أو مرض مزمن لا يُمكن معه الصيام.

 حكمه: إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ} [البقرة: 184]، ومِقْدَار المد (وهو مكيال) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح عند جمهور الفقهاء.

2- المشقة الزائدة غير المعتادة كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم.

 وحكمه: جواز الفطر ووجوب القضاء.

3- السفر إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا.

وحكمه:  الواجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

4- الحمل فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار.

وحكمه: ليس على الحامل بعد ذلك إلا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف.

5- الرضاعة وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.

6- إنقاذ محترم وهو ما له حرمة في الشرع كمشرف على الهلاك فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه.

وحكمه: يجب عليه القضاء بعد ذلك.