EN 
أثار قرار الحكومة التونسية تعيين الصحافي كمال بن يونس، الموالي لحركة النهضة الإخوانية، مديرًا لوكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية، حفيظة الإعلاميين والعاملين بالوكالة، الذين رأوا في القرار مسعى إخوانيا للهيمنة على صوت البلاد الرسمي وتكميم أصوات المعارضة.
وبحسب قناة "العربية"، اقتحمت قوات الأمن التونسية، صباح الثلاثاء، مقر وكالة تونس أفريقيا بالقوة لتنصيب كمال بن يونس رغمًا عن رفض العاملين بالوكالة، وعقب الاقتحام، قررت الوكالة مقاطعة أنباء الحكومة احتجاجا على اجتياح مقرها.
ودعت الوكالة، الرئيس التونسي قيس سعيّد "للتدخل في الأزمة مع الحكومة بصفته الدستورية".
وتشهد الساحة الإعلامية في تونس حالة من الغليان بسبب ما اعتبره الصحفيون محاولات من حركة النهضة لإخضاع وسائل الإعلام العمومية، ودفعها إلى "تلميع" مصالح حكومة هشام المشيشي والحزام الداعم لها والمتكون أساسا من حركة النهضة و ذراعها ائتلاف الكرامة و حليفها الحالي حزب قلب تونس.
وقبل أسبوع، قررت الحكومة تعيين كمال بن يونس، وهو صحافي يعرف بولائه لحركة النهضة، عمل بعدة مؤسسات إعلامية محلية، كما أشرف على إدارة إذاعة الزيتونة، في منصب مدير عام وكالة تونس إفريقيا للأنباء، غير أن تعيينه قوبل برفض شديد من قبل الصحافيين العاملين بالوكالة، الذين دخلوا في إضراب عام للتنديد بهذا التعيين والمطالبة بالتراجع عنه، معتبرين أنه تعيين حزبي الهدف منه السيطرة على الوكالة وعلى الإعلام العمومي خدمة لأجندة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
وفي هذا السياق، قال كاتب عام الجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي، إن تاريخ المدير المقترح كمال بن يونس معاد لحرية الإعلام وللعمل الصحافي الحقيقي، مشيرا إلى أنّه رغم رفض العاملين بالوكالة لهذا القرار، فإن بن يونس اختار المواجهة بدفع من الحزام السياسي للحكومة الذي تقوده حركة النهضة من أجل السيطرة على وكالة تونس إفريقيا للأنباء وعلى الإعلام العمومي واستخدامه في المعركة السياسية ضدّ الرئيس التونسي سعيّد، مشدّدا على أنّ هذا التعيين لن يمرّ.
هذا وقال الصحافي بالوكالة، الهادي الحريزي، في تصريح إعلامي إن "الأمن منعهم من التصوير واعتدى على عدد من الصحافيات"، موضحا أن "الوضع دقيق جدا وأن سلامة زملائه مهددة".
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، "أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعطى الأمر لقوات الأمن باقتحام مقر الوكالة، لتنفيذ قرار التنصيب الحزبي لكمال بن يونس على رأس الوكالة"، وفق قوله.
من جانبها، اعتبرت رئيسة فرع نقابة الصحافيين بوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ألفة حبوبة، أن تعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة مفضوح ومسقط وحزبي، قائلة: "نحن نرفض هذا ونطمح أن تكون التعيينات بناء على برامج وأهداف وأن تكون بالتشاور مع الأطراف النقابية والعلمية كما نطلب أن تكون بناء على ملفات، ويحاسب كل مترشح للمنصب فيما بعد بالنتائج".
كما ندّدت نائبة رئيس نقابة الصحافيين، أميرة محمد، بتحويل مؤسسة إعلامية إلى ثكنة عسكرية وإحاطتها بالأمن من كل جهة، واقتحام الأمنيين لمكاتب الصحافيين، مشددة على أن المدير المقترح كمال بن يونس فقد اليوم صفة الصحافي لأنه هاجم زملاءه بالقوة البوليسية، معتبرة أن هناك خطة للسيطرة على وكالة تونس إفريقيا للأنباء ثم الإذاعة الحكومية، ثم المرور لتركيع كافة وسائل الإعلام لخدمة أجنداتهم.
ويشهد قطاع الصحافة والإعلام في تونس، في الأسابيع الأخيرة، حالة تململ بسب مضايقات حركة النهضة وحلفائها التي تنوعت بين الخطابات العنيفة الموجهة ضد الصحفيين والاعتداء، أثناء العمل الميداني ومحاولات السيطرة تحريريا عبر تعيينات موالية على رأس إدارات المؤسسات الإعلامية، وفق ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".
ويعرف الرأي العام في تونس محاولات حركة النهضة منذ سنوات تكوين جبهة إعلامية تدعمها وتروج لأطروحاتها عبر ضخ أموال طائلة لإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعات ومواقع موالية لها، واستقطاب عدد من المحللين والمعلقين وحتى الصحفيين لترويج خطابات تخدمها.
وتتجه النهضة اليوم عبر بوابة حكومة المشيشي إلى التمكن من التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العامة، وهو ما يعتبره مراقبون استعدادا من الحزب المحسوب على تيار الإخوان لمعارك قادمة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد و تحسبا للمحطات الانتخابية القادمة.
في غضون ذلك، وقعت 37 جمعية ومنظمة؛ من بينها رابطة حقوق الإنسان، بيان إدانة لمحاولات السيطرة على قطاع الإعلام عبر التعيينات واعتبرتها خطة لفرض سيطرة الأحزاب الحاكمة على الإعلام العمومي الذي يمول من دافعي الضرائب.
