لبنان يطلب وعون يرفض.. ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مشهد جديد في مسلسل أزمات بيروت.. وتل أبيب تهدد بالانسحاب من المفاوضات

مجلس الوزراء اللبناني يقر تعديلًا لإضافة 1430 كيلومترًا مربعًا إلى المياه الاقتصادية اللبنانية 
عون يرفض توقيع مرسوم يزيد من مساحة المياه الاقتصادية اللبنانية المتنازع عليها مع إسرائيل
معارضو عون يتهمونه بمحاولة إحياء حكومة تصريف الأعمال وتهدئة الغضب الإسرائيلي
عون: أنا مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح اللبنانية ولن أفرّط بها

دخلت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل منعطفًا حادًا، مع مطالبة لبنان بتوسيع مساحة منطقته الاقتصادية الخالصة، تلك المطالبة التي اصطدمت برفض إسرائيلي وتهديد بالانسحاب من المفاوضات.

وأبلغت إسرائيل لبنان رفضها توسيع مساحة المياه الاقتصادية اللبنانية عبر الوسيط الأمريكي، إذ وجهت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا رسالة إلى السلطات اللبنانية تنص على أن إسرائيل ستنسحب بشكل كامل من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وستبدأ بأعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، في حال تم تعديل مرسوم الحدود البحرية واعتماد الخط 29.

أما داخل لبنان، فقد فاجأ الرئيس اللبناني ميشال عون الجميع برفضه توقيع مرسوم يزيد من المساحة التي يطالب بها لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، ففي حين بررت الرئاسة اللبنانية القرار بعدم قانونيته لأنه يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة بناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات، فسّر معارضون القرار بأنه «محاولة جديدة من رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال وتأجيل المشكلة لتهدئة الغضب الإسرائيلي الذي هدّد بوقف المفاوضات».

وفي بيان لها، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أنها وجّهت كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه، أن مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم 6433، يحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال نظراً إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه، خصوصاً أن الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم ‏بعدما وقّع عليه وزيرا الدفاع زينة عكر والأشغال ‏العامة والنقل ميشال نجار؛ وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم ‏اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء، بحيث إنه يستعاض عن موافقة مجلس الوزراء ‏بموافقة استثنائية تصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة، وعلى أن يصار إلى عرض ‏الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.‎، بحسب بيان رئاسة الحكومة.

ولفت وزير الأشغال ‏العامة والنقل ميشال نجار إلى أن هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة «كاريش» وبعض الكيلومترات التي "قضمتها" إسرائيل إذ قلصت حدود لبنان إلى 1800 كيلومتر مربع، معتبراً أنّ هذه الرسالة كافية للحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات.

ويشمل التعديل الجديد الذي وقعه وزير الأشغال الاثنين إضافة 1430 كلم مربعا إلى لبنان من حدوده البحرية المشتركة مع إسرائيل، ليصبح بذلك حجم المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومترا، وذلك استجابة لمقترح تعديل أعلن عنه الجيش اللبناني الشهر الماضي.‎

يذكر أنه في أكتوبر الماضي انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، رعاها مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

إلا أنه وبعد انعقاد 4 جلسات من المحادثات، أعلن عن إرجاء الجولة الخامسة التي كانت مقررة في 2 ديسمبر الماضي إلى أجل غير مسمى.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، لبنان وإسرائيل إلى التفاوض حول الحدود البحرية المختلف عليها بين البلدين، وذلك على أساس المطالبات البحرية السابقة المقدمة إلى الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الموقف في وقت يجري فيه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، محادثات في بيروت تستمر يومين بناء على طلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال محادثات اليوم مع وفد أمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل على أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل.

وأكد عون وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية على أنه يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة.

وطالب عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.

واعتبر عون أنه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح اللبنانية ولن يفرّط بها، وعلى تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.