EN 
225 يوم مرت على واقعة التعدي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة من قبل المستشار نهى الامام حيث قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، ببراءة سيدة المحكمة من اتهامها بالاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة مصر الجديدة.
بداية الواقعة كانت عقارب الساعه تشير الي العاشرة ونصف من صباح يوم 31 أغسطس 2020 عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو اثناء قيام المستشاره نهى الامام بالاعتداء على قائد حرس محكمة مصر الجديدة.
لم يستغرق وقت كثيرا في التحقيقات وتم إحالة سيدة المحكمة الي محكمة الجنايات بقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، حيث أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
واشارت تحقيقات «النيابة العامة» انها انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، وعندما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير تعدت عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت داخل اروقة المحاكم وانعقاد الجلسة داخل قاعة جنح النزهة استمعت المحكمة الي المقدم وليد عسل، الذي أكد انه في يوم الواقعة كان يقف خدمة في وسط المحكمة لتامين المواطنين وفجأة لاحظت سيدة تدخل دون ارتداء الكمامة وعندما طلبت منها ارتداء الممتنع رفضت وقالت لي : انت مش عارفني انا مين انت ازاي بتكلمني كده".
وأكمل المقدم حديثه مُشيرًا لعودة "الإمام" مرتدية الكمامة قبل أن يُلاحظ فيما بعد خلعها للكمامة وقيامها بالتصوير داخل سراي المحكمة، وشدد المقدم عسل على أنه توجد تعليمات له من رؤسائه بعدم السماح بالتصوير داخل سراي المحكمة الا بتصريح من رئيس المحكمة.
وأشار المقدم وليد عسل إلى أن تحركه لمنع التصوير يأتي لمنع استخدام أي صور للإساءة للدولة، وشدد على أن الصور يمكن استخدامها لاختراق المحكمة أمنيًا ، وادعى الحاضرون مع المجني عليه مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وفي الجلسة القبل الماضية التي انعقدت بتاريخ 18 نوفمبر 2020 ، تم إحالة سيدة المحكمة، إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية مع سداد أمانة قدرها ألف جنيه حتى تم براءتها بقرار المحكمة.
