خطة المالية لتقليص الدين العام والعجز.. تفاصيل

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الوزارة مستمرة في جهود تحقيق الانضباط المالي، واستدامة خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي.

وقال أحمد كجوك في تصريحات له، إن الوزارة تسعى لذلك من خلال المضي في تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على مسار نزولي مستدام عبر السعي لخفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط، وإطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية.

وأشار كجوك إلى أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.

وأضاف أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذي يمنح الدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات.

وأوضح أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل أسهمت في إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح المتوسطة والأقل دخلًا.