EN 
- النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب فى حواره لـ" صدى البلد"
- إتفاقية إعلان المبادئ أقرت حق مصر والسودان واثيوبيا في التنمية والاستثمار، وأديس أبابا نكثت بها
- قانون الموارد المائية والرى خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى
- الإعلام المعادى صاغ بأن الحكومة ستبيع المياه فور الإعلان عن قانون الرى
- الفجوة الغذائية أحد أهم التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر
- مشروع الدلتا الجديدة يوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة
- 80 % من المزارعين وصغار المزارعين سيتم إعفائهم من رسوم ترخيص آلة الري
- القوانين التى يتم صياغتها وضعت من أجل تعظيم الاستفادة للفلاح المصري
- مبادرة حياة كريمة تطبيق للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان
- مشروع قانون جديد بإنشاء نقابة خاصة بالفلاحين خلال الأيام المقبلة
- تنمية البحيرات و الثروة السمكية أحد أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها الفترة القادمة
- الدولة المصرية بكل مؤسساتها استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا
- الزراعة التعاقدية ضمان تسويقي لحل مشكلة توريد المحاصيل بالنسبة للفلاح المصري
- " إحياء التعاونات " مصطلح جديد سنعالج به تفتت الحيازة الزراعية خلال المرحلة الماضية
- قانون الزراعة الحالى مشوهًا و القانون الجديد سيعالج أوجه القصور التى عانى منها الفلاح طيلة السنوات الماضية
- كارت الفلاح الذكي يقضى على الحيازات الوهمية
- المبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد ومبادرة حياة كريمة هي الأمل فى تفعيله
- صوامع تخزين الغلال تكفى استيعاب محصول القمح هذا الموسم و ما سيتم استيراده
- سرقة اصناف القطن المصرى من الخارج تسببت فى ضعف المنظومة القطن داخليا
شهد القطاع الزراعي في مصر تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة ، بتطوير وتنمية مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي ، حيث تم عمل عددًا من المشروعات في هذا الصدد، أبرزها مشروع “ استصلاح المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية، كما بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة، خلال تلك الفترة، نحو ما يقرب 2 مليون و86 ألف فدان.
كما تسعى الحكومة المصرية إلى تجاوز فترة انكماش عالمي، بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، و ما خلفته من آثار سلبية، عانت منها دول العالم أجمع، ومن هنا وإلى جانب مشروعات النقل العملاقة، والبنى التحتية ، التي يعاد هيكلتها بالكامل أطلقت مصر شارة البدء لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة.
و لم تكتف الدولة بمشروعات استصلاح الأراضي، والتي تهدف إلى زيادة مساحات الأراضي الزراعية ، و رفع كفاءة المحاصيل المستخرجة منها، بل اهتمت الدولة بتوفير فرصة جيدة أمام هذه المنتجات الزراعية ، حتى يتم تسويقها على المستوى العالمي، و تم فتح أسواق جديدة في معظم دول العالم، وبدأت المحاصيل الزراعية المصرية، في غزو الأسواق العالمية.
وقام " موقع صدى الإخباري"، بإجراء حوار مع الشخصيات القيادية بالبرلمان المصري، النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية بمجلس النواب، للرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالتحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر، وكيف يتم التصدي لها، مرورًا بالحديث عن كافة التشريعات الداعمة ، والتى سيقرها البرلمان، خلال دور الانعقاد الحالى لدعم الفلاح المصري ومساندة القطاع الزراعي، وصولاً إلى المقترحات التى تعيد لمنظومة القطن المصري هيبته، واسترجاع عصره الذهبي كما السابق.
فى البداية، ماهي التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر؟
فى الحقيقة قُدِر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحمل المسئولية على عاتقه، فى مرحلة عصيبة ، ودقيقة، وفاصلة في تاريخ الوطن، لاسيما عقب انهيار مؤسسات الدولة، خلال الفترات التى أعقبت ثورتي يناير، و30 يونيو، والنجاح دائما ما يأتي من الإرادة، والرؤية، والمقدرة على تحديد الأولويات، والقيادة السياسية أثبتت ذلك وبجدارة.
ويعد القطاع الزراعي، أحد أهم القطاعات، التى عانت منها الدولة المصرية، خلال العقود الماضية بشكل كبير، و لو تراجعنا بالزمن إلى الوراء قليلاً لوجدنا أن القطاع، كان يمثل نسبة 69% من ناتج الدخل القومي المصري، وذلك حتى نهاية السبعينات، ثم تراجع هذه المؤشر إلى أن وصل إلى 14% من ناتج الدخل القومي خلال السنوات الأخيرة.
و لدينا مساحة ثابتة، من حصة مياه ثابتة، نظير زيادة سكانية غير طبيعية ، واليوم ذات المساحة، التى كانت تكفي 30 مليون مواطن، هى نفسها المساحة التى من المفترض أن يخرج منها غذاء لـ 100مليون مواطن، وهذا يعد بمثابة التحدي الأكبر، والذي يواجه كل دول العالم بشكل عام، والدولة المصرية بشكل خاص.
وتمثل الفجوة الغذائية الموجودة، تحدي ، وعائق كبير يقف أمام أي مسئول، يتولى المسئولية، لذا كان من المحتم أن يكون توفير الغذاء للشعب المصري، من الأولويات الملحة التي يوليها الرئيس السيسي اهتمام كبير خلال المرحلة الأخيرة، لمواجهة مشاكل الغذاء.
حدثنا عن تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة؟
مشروع الدلتا الجديدة، يقام على 1.5 مليون فدان، ويهدف هذا المشروع إلى استيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادي، ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة ، كما يستهدف تعويض الفقد فى الأراضي الزراعية من البناء الجائر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالإنتهاء منه خلال عامين فقط.
و بعد توجيهات الرئيس السيسي تم العمل على دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، كما أن مراحل التنفيذ سوف تتم بشكل متوازٍ بين الجهات التي تقوم على المشروع ،من إنشاء طرق، واستصلاح أراض ،وحفر آبار ، ومحطات صرف وإمدادات كهرباء.
ويعد موقع المشروع متميز للغاية، حيث إنه يقترب من الدلتا القديمة، وبه شبكة قوية من الطرق، ويقترب من الموانئ ، وهو ما يدعم الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
ما هي عوائد هذا المشروع..وهل المشروع سيعزز من استراتيجية الدولة في تكوين، وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ؟
هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الغذائية ، و سيسهم أيضًا بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، والاقتصاد في هذا القطاع، وبهذا المشروع نستطيع أن نخلق مجتمعات زراعية جديدة، والأساس في المجتمع الزراعي، خلق مجتمع كامل ومتكامل يكون بمثابة إضافة كبيرة.
وكلنا شهود ، على ما حدث خلال السنة الأخيرة، ورأينا كيف تصدرت مصر دول العالم في تصدير الموالح، حيث وصلت صادرتنا من المنتجات الزراعية، إلى حوالى ما يقرب 5 مليار دولار تقريبًا، وهذا يؤكد قدرة الدولة على التواجد فى الأسواق العالمية.
حدثنا عن فلسفة مشروع قانون الموارد المائية والرى، والذي وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه؟
في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية ، والتي حتمت علينا ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، لدعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام والتي تفرض على مصر، ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، وتحقيق أهداف عملية التنمية الشاملة، كما أنه فى ظل التناقص المستمر في حصة الفرد من المياه ، إلى جانب تكدس السكان ، وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل ، وزيادة الطلب على المياه، بهدف التوسع الزراعي والعمراني والصناعي، لفت أنظارنا إلى ضرورة الحاجة إلى استخدام التطبيقات الحديثة، والتكنولوجية في نظم تشغيل وصيانة مرافق وشبكات الري والصرف لترشيد استخدامات المياه وزيادة إنتاجيتها، وأيضًا البحث عن مصادرغير تقليدية للمياه، تدعم محاور الميزان المائى، ومن هنا جاء مشروع قانون الموارد المائية والرى ، ليضع بذلك خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والإلتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
وماذا عن أهداف هذا المشروع؟
يهدف القانون فى المقام الأول، إلى دعم الرؤى المستقبلية لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن عدالة توزيعها ، والإعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، إلى جانب الإستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى، علاوة على وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى ، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول، أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث، و الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية، وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
ببساطة شديدة هذا القانون سيحافظ على الثروة المائية، ويمنع التعدى على ثرواتنا، وكذا التعدي على أملاك الرى ، وسيمنع التلوث البيئي، وسيحد منه بشكل أو بآخر، و إن كان تطبيقه يتوقف على ثقافة المجتمع وتفاعل المواطن المصري مع القانون، واحترامه للقوانين والعمل على تطبيقها.
هل القانون وقف لجانب الفلاح وسانده ؟
تم تصدير مشهد الآلة الإعلامية، و التي تعادي الدولة المصرية، بأن هذا القانون، يتم صياغته، بهدف تحصيل الدولة المصرية ، ومجلس النواب أموال من الفلاح المصري، نظير بيعهم المياه له، وهذا الحديث عار من الصحة، حيث أنه لايوجد مادة واحدة بقانون الموارد المائية و الرى، تسمح ببيع المياه للفلاح المصري، أو المزارع ، أو المستثمر، الأمر فقط يتعلق بالتنظيم وتقنين الأوضاع .
وأتوجه بالشكر خاصة ، لحزب مستقبل وطن، الهيئة البرلمانية ، حيث أنه فور تداول هذه الشائعات على وسائل التواصل الإجتماعي ، عقد على الفور اجتماع ، بقيادة المهندس/ أشرف رشاد، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، وذلك بمشاركة الأمر، مع بعض المتخصصين بلجنة الزراعة وبعض مسئولي مقر الحزب ، وتم الإتفاق على أن يكون هناك انحياز كامل لصالح الفلاح المصري ، حيث كانت المادة تتحدث عن رسوم ترخيص آلات الرى، وكانت وزارة الرى قدمت مشروع بأن رسوم ترخيص آلات الرى، تتراوح ما بين 100 جنيه، إلى 10000 آلاف جنيه، خلال 5 سنوات ،ومن ثم تم تخفيض هذه الرسوم إلى أن وصلت إلى 250 جنيه لآلة الرى، خلال عام، ويعفي كل حائز، وكل مزارع يمتلك مساحة من 1 فدان إلى 10 فدان .
و اليوم وبحسبة بسيطة، من يمتلكون هذه المساحات في الأراضي الزراعية، في الوادى المكون من 6 ونصف مليون فدان ، نجد أن 80% من المزارعين، يمتلكون مساحات أقل من 10 أفدنة ،الأمر الذي يعني أننا أعفينا 80 % من المزارعين وصغار المزارعين من رسوم ترخيص آله الري ، وهذا نوع من عملية التنظيم لمواردنا، وثرواتنا المائية لضمان حق الأجيال القادمة فيها ، بوجود قاعدة بيانات توضح استهلاكنا واحتياجتنا في المستقبل.
معقبا:" العبرة ليست على القائمين على القانون فقط، لكن العبرة بالمواطن ، ولابد له أن يستشعر بأن القوانين، التى يتم صياغتها وضعت من أجل تعظيم الإستفادة له، و من أجل خدمته، وليس لعقابه ، وإن كان هناك عقوبات في بعض القوانين ، فجميعها وضعت لمنع المتعدي فحسب، و لحمايته من هولاء المتعدين على هذه الثروات، لكي يستفاد بها السواد الأعظم من المواطنين.
حدثنا عن أهم مشروعات القوانين التي وافقت عليها لجنة الزراعة؟
هناك عدد كبير من مشروعات القوانين والإتفاقيات ، لكن أبرزها فى الوقت الحالى، قانون لإنشاء نقابة خاصة بالفلاحين، وأعتقد إذا ما خرج بالشكل الذي نتمناه، سيكون فى خدمة الفلاح المصري فى المقام الأول، والوقوف على جميع مصالحه ، ولتقديم الدعم والمساندة له طوال الفترات القادمة.
و أيضًا هناك قانون غاية في الأهمية، وهو قانون الزراعة المصرية، والذي تقدمت به الحكومة، وهو الآن في مجلس الوزراء، وعن قريب سيتم إحالته لمجلس النواب، لمناقشته، وهذا القانون، سيسهم بشكل كبير في تصحيح أوضاع كثيرة، وعندما يأتي هذا القانون لمجلس النواب، سيتم مناقشته أولاً داخل لجنة الزراعة، ثم في اللجنة العامة سيتم عرضه على الرأي العام لمناقشته بشكل أكثر تفصيلا.
هل هناك مشروعات قوانين أخرى سيتم التقدم بها خلال الأيام المقبلة؟
هناك الكثير من مشروعات القوانين المقدمة، أبرزها قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية، حيث يعد أحد أهم المشروعات، المقرر مناقشتها الفترة القادمة، و هذا القانون مقدم من الحكومة، وتمت مناقشة عدد كبير من مواده خلال دور الإنعقاد المنقضي، حيث رأينا بأم أعيننا ما يحدث من تطوير للبحيرات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء كان ذلك على المستوى البيئي، أو تبطين وتأهيل الترع، أو حتى على مستوى تطوير المساحات المنزرعة، وهناك الكثير والكثير من مشروعات القوانين، والتي نأمل أن تري النور قريبًا، وأن يكون مردوها علي المجتمع المصري، والدولة المصرية كبيرًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة .
كيف استطاعت أزمة جائحة كورونا أن تبرهن على صمود وقوة الدولة المصرية فى مواجهتها؟
الدولة المصرية بكل مؤسساتها، استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا، و على الرغم من كل ما شاهدناه في كثير من دول العالم، الأكثر استعدادًا ، والأقوي اقتصاديًا، إلا أنها اهتزت وتجلجلت أمام آثارها، لكن بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي،و التى اتخذها الرئيس السيسي في عام 2016، أعطت القدرة للمؤسسات المالية المصرية، وللحكومة المصرية،على الصمود والمواجهة.
اليوم وبتوفير 100 مليار جنيه مصري كمرحلة أولى لمواجهة هذا الفيروس اللعين، و الذي اجتاح العالم ، أثبت بالأدلة والبراهين ، وأعطى درسًا للعالم أجمع في المساندة والتكاتف، والوقوف جنبًا إلى جنب إلى أن يشاء الله وتمر هذه الأزمة بسلام.
حدثنا عن أهمية مبادرة" حياة كريمة" ؟
أولاً نتوجه بالشكر للقيادة السياسية ، وذلك من خلال تبنيها سياسات داعمة وفاعلة، تهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة البنية التحتية، للدولة المصرية، والتي ظلت منهارة خلال السنوات الأخيرة، مبادرة " حياة كريمة"، الدولة نفذت من خلالها إلي عمق المشاكل المتواجدة داخل قري الريف المصري ، لاستئصالها من الجذور.
و التوجيه بالمشروع يستمر لـ 3 سنوات ، وتم تقسيمه لمرحلتين، انطلقت المرحلة الأولى خلال الأشهر الماضية ، وبعد عام ونصف، ستكتمل المرحلة الثانية، لتشمل كل القري والريف على مستوى الجمهورية.
و مبادرة “ حياة كريمة” ، بمثابة تطبيق للمفهوم العادل و الشامل لحقوق الإنسان، جاءت هذه المبادرة، بهدف تطوير قرى الريف المصرى، و هى مبادرة غير مسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، حيث أنها تعمل على توفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية، كما أنها تستهدف تحقيق التنمية الإقتصادية، والإجتماعية لملايين المواطنين في قرى مصر.
كما أنها ستعمل على استغلال المقومات والموارد فى القرى والريف المصرى، فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفى مختلف المجالات، مع مساندة الشباب داخل القرى فى تملك وإنشاء هذه المشروعات، الأمر الذي ينعكس على حجم الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل ، كما أنها ستجعل من هذه المناطق بيئة خصبة ، و واعدة للإستثمار.
متسائلاً: من الذي يعاني؟من الذي ظل طوال 60 عاما مهملا؟ الريف المصري والقري المصري.
اليوم كلنا شهود علي هذه المرحلة، لأن الدولة المصرية اليوم، و بقيادة الرئيس السيسي، تجوب بكافة مؤسساتها، والشروع إلى مستوى المواطن البسيط،الفقير، للعمل على رفع مستواه الإجتماعي، والبيئي والصحي، كما أن تطوير قرى الريف والتعمق داخل مشاكلها، يعد بداية التفاعل الحقيقي، مع المشاكل المزمنة المتواجدة في باطن الريف المصري والنجوع ، واليوم الدولة تتحدى نفسها، وعندما تنجح في اقتحام هذا الملف، حتمًا سيستشعر المواطن المصري، مما تقدمه له الدولة على أرض الواقع، بما يحدث تطورًا حقيقيًا وملموسًا.
ماذا عن الأخذ بنظام الزراعة التعاقدية؟
الزراعة التعاقدية، هي حل لكل مشاكل الفلاح المصري التسويقية، و القيادة السياسية أدركت أهمية نظام الزراعة التعاقدية فى عام 2015 ، وذلك عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون إنشاء مراكز الزراعات التعاقدية، والذي أقره مجلس النواب السابق لعام 2016 ، لكن وزارة الزراعة فى ذلك الوقت لم يسعفها الوقت لإنجاز وتفعيل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتفعيله وبشكل رسمي على أرض الواقع.
والأخذ بنظام التعاقد الزراعي يضمن حصول الفلاح على سعر مناسب يحقق له هامش ربح ، وذلك وفق دراسة جدوى اقتصادية ، إلى جانب ضمان تقليل الفجوة الغذائية لبعض الحاصلات الزراعية، فضلاً عن إسهامها فى وجود قاعدة بيانات للأرض الزراعية، وقاعدة بيانات خاصة بالإحتياجات السوقية، سواء الإستهلاكية المحلية، أو المستهدف من التصدير، وبناءًا على هذه البيانات، يتيح وجود تعاقدات مع كيانات كبيرة ، وهذا يفتح لنا الباب للحديث عن " إحياء التعاونات " والتى من المفترض أن نعالج بها تفتت الحيازة الزراعية، خلال المرحلة الماضية.
كما أنها تسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وتقليل زيادة الأسعار، وتبعث برسالة طمأنينة، في نفس الفلاح المصري، كونه متعاقد مع الدولة ، أو الكيان التابع لها، مما يحقق تفاديه مخاطر التعرض لتقلبات الأسواق، إضافة إلى وجود شركات تأمينية، حال وجود أي مخاطر يتعرض لها الفلاح، أو المحصول، و تسسدد له قيمة التعويضات المطلوبة، وأتمني أن تنجح وزارة الزراعة، مع الوزير الحالى في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعميمها على كافة الحاصلات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطن اليومية ، واستهلاكه اليومي.
ما تعقيبكم على فكرة الكارت الذكى للفلاح؟
انطلاقًا من دعم رئيس الجمهورية وجهود الحكومة المصرية، وفي إطار تفعيل خطوات التحول الرقمي والمكينة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتحقيقًا لهذا تم تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية، والمعروفة بـ"الكارت الذكي للفلاح"، وذلك في إطار ترشيد الدعم، وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية في خطوة لاحقة، والمساعدة في رسم السياسة الزراعية، وتحديد الإنتاج، وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
ما موقفكم من التعديات المقامة على نهر النيل والأراضي الزراعية؟
قانون الري، إذا ما تم تطبيقه بمواده، ومن خلال وعي المواطن المصري، ومن خلال الأجهزة التنفيذيه المعنية بتطبيق القانون ، قادرعلي حماية النيل خلال المرحلة المقبلة، لأن النيل هو شريان الحياة لمصر، وملك للشعب المصري، وليس مسئولية الدولة وحدها، بل مسئولية الـ 100 مليون مواطن.
بعد إصدار قانون هيئة تنمية الصعيد.. لماذا لم يتم تفعيله على أرض الواقع حتى الآن؟
حتى الآن لم يفعل هذا القانون، ولم نر له أي مردود على أرض الواقع، لكن دائماً ما تأتي المبادرات الرئاسية لتغطي العوار في أداء كثير من الهيئات والمؤسسات، والأمل لدينا يتمثل فى مبادرة " حياة كريمة" ، وما يتم التوجيه له من قبل القيادة السياسية، لرفع منظومة الريف المصري وتطويرها خلال السنوات المقبلة.
حدثنا عن أهم النتائج الإيجابية التى أعقبت توصيات لجنة تقصي الحقائق وفساد القمح؟
عقب إنتهاء أعمال اللجنة، اتخذت الدولة المصرية إجراءات وفقا لما تم إقراره ، والتوصية به في مجلس النواب، تم تصويب أوضاع المنظومة، وبلغة الأرقام ، تم منع استهداف وإهدار للمال العام بما يصل لـ 13 مليار جنيه سنوياً، كما أصبح للدولة المصرية فى وقتنا الحالى، سعة تخزينية لمحصول القمح، تكفي جميع كميات القمح المحلي والمستورد، و أصبحت الدولة، لا تستأجر أي مخازن من القطاع الخاص، إلا في حدود ضيقة، و وفق ضوابط استخدام تضمن عدم تكرار ما حدث.
كم تبلغ عدد مراكز تخزين القمح فى مصر ؟
عدد مراكز التخزين تصل إلى ما يقرب 600 مركز بقطاعيه، العام والخاص، لكن السعة التخزينية بالقطاع بالنسبة للدولة، تزيد عن 4 ونصف المليون طن ، و جاري إنشاء عدد من الصوامع الأخرى.
هل يوجود أشخاص ثبت تورطهم في مخالفات فساد القمح خارج السجون؟
تم اتخاذ الإجرات القانونية، مع كل المخالفين ، وهناك ما يزيد عن 90 % منهم قاموا بسداد مستحقات الدولة ، والباقي تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وما زال هناك عدد قليل خارج البلاد.
ما الجهة المسئولة عن تحديد ضبط عمليات توريد القمح؟
وزارة التموين، مع وزارة الصناعة، و وزارة الزراعة.
الحكومة حددت سعر أردب القمح ب725 جنيه.. هل السعر من شأنه أن يسبب العبء على الفلاح المصري؟
أسعار الأقماح التي تحددها الدولة، لها ضوابط ومعايير، وهذه الضوابط والمعاير، مرتبطة بالأسواق العالمية، و بوقت الشراء، وذلك لضمان عدم وجود فارق سعر كبير بين السعر العالمي، والسعر المحلي.
ما هى مقترحاتكم لتطوير منظومة القطن المصري.. من زراعة وإنتاج وصناعة لكي يعود إلى سابق عصره الذهبي؟
صدر قانون في هذا الشأن خلال الأسابيع الماضية ، لضمان تحسين جودة القطن المصري، والحفاظ عليه، وكلنا شاهدنا بأم أعيننا، إلي أى مدى كانت مصر تتصدر العالم في هذا القطاع، لكنه تراجع خلال الـ 30 سنة الأخيرة، نتيجة سرقه الأصناف الخاصة بالقطن المصري، وزراعتها في كثير من بلدان العالم، كما أن هناك الكثير من دول العالم أخذت بذور القطن، وأقدمت على زراعتها ، وتقوم بتسويقه ،على مستوى دول العالم ، على أساس أنه منتج مصري ، ومصنوع بأيدٍ مصرية.
ولعل التركيب المحصولى الزراعي في مصر، اختلف عندما كان هناك مساحة ثابتة، وكان عدد السكان في ذلك الوقت 30 مليون مواطن، و اليوم أصبحنا 100 مليون مواطن، الأمر الذي أحدث تأثيرًا كبيراً، على مساحة القطن المنزرعة ، وكنا فى الماضي نقوم بزراعة 2 مليون و 360 ألف فدان، إلى أن تراجع هذا إلى 80 ألف، ثم بتوجيهات الرئيس السيسي استطعنا أن نصل إلى ما يزيد عن 200 ألف فدان في الأعوام الأخيرة.
و كل ما نسعي إلى تحقيقه، فى الأيام المقبلة، هو الحفاظ على صنف القطن المصري وجودته، والكشف عن أي أنواع خلط تحدث فى المحالج، والقانون الذي تم إصداره في هذا الشأن جرّم هذا الأمر، حرصًا منا على إحياء زراعة القطن المصري، بأصنافه الجيدة ، والحفاظ عليه، كونه يعد من التراث الزراعي المصري الأصيل، وثقة منا سيعود إلى سابق عهده، يجوب كل دول العالم، في ظل التوجيهات السياسية الرشيدة.
حدثنا عن موقف زراعة البرلمان فى قضية سد النهضة ؟
كلنا ثقة في القيادة السياسية، وثقة في إدارتها لهذا الملف، كما أن حق مصر الثابت وثائقيًا وتاريخيًا، لا يمكن أن ينتقص منه قطرة ماء واحدة، وذلك وفقًا لما جاءت به تصريحات القيادة السياسية، وعلينا جميعًا أن نثق في من يدير الملف، بقدرته علي حماية حقوق المصريين والحفاظ عليها .
هل هناك تنسيق بين لجنة الزراعة ولجنة الدفاع والأمن القومي بخصوص قضية سد النهضة؟
بكل تأكيد هناك تنسيق قائم، لأن القضايا المرتبطة بالأمن القومي، تكون على أعلى مستوى من التنسيق والتكاتف ، بين هيئات المكاتب واللجان النوعية، وكافة القيادات الرئيسية.
فيما يخص" اتفاقية إعلان المباديء"..الكثير قال أنها ليست من ضمن القرارات التي تستدعي أن يوافق عليها مجلس النواب..ما تعقيبكم على هذا الأمر ؟
إتفاقية" إعلان المبادي"، من مسماها تعلن عن نوايا الدولة المصرية، في أنها وافقت على حفظ حق جميع دول حوض النيل، في التنمية والإستثمار، دون الإضرار ببعضها البعض، وخلال هذه الإتفاقية، تم الإتفاق والإقرار، بحق الدول في التنمية ، وهذا حق مكفول للجميع، ولكن دون أن تؤثر التنمية ، في دولة على حقوق الدولة الأخرى ، لاسيما دولتي المصب السودان ومصر، وهذا ما خلفته الدولة الأثيوبية أو الحكومة الأثيوبية.
ما مقترحاتكم لتطوير القطاع الزراعي خلال الفترة القادمة؟
أعتقد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات في وقتنا الحالي، وما يتم التوجيه به من جانب القيادة السياسية ، يؤكد أن هذا القطاع، تم وضعه على الأولويات، نظرًا لإرتباطه الوثيق بالأمن الغذائي، و الذي يعد له الأهمية القصوى، من أجل تحقيق توازن في الميزان التجاري، ما بين استهلاكنا ، و احتياجات المواطنين، وما بين إنتاجنا الذي أصبح لا يكفي إلا لـ 50% من احتياجتنا.
فى النهاية، هل من الممكن أن يتقدم البرلمان بقوانين أخرى جديدة تدعم الفلاح المصري وتساند القطاع الزراعي خلال الفترة القادمة ؟
بكل تأكيد هناك الكثير من القوانين الهامة ، التي ستخرج في دور الإنعقاد الحالي، وعلى رأسها ، قانون الزراعة، و الذي يتم إعداده الآن في مجلس الوزراء، وسيتم إحالته لمجلس النواب، فى الأيام القليلة القادمة ، لمناقشته وإقراره، وذلك لأن قانون الزراعة الحالى ، مشوهًا ولا يفى باحتياجات الدولة فى مواجهة تحديات المنظومة الزراعية، و قانون الزراعة الجديد ، سيعالج أوجه القصور التى عانى منها الفلاح طيلة السنوات الماضية، وفى المستقبل سيشهد الفلاح نقلة نوعية، و طفرة غير مسبوقة فى القطاع الزراعي، وتحسين لأحوال كل الفلاحين، وكافة العاملين فى المجال الزراعى، بما يتسق ومكانة مصر الرائدة فى مجال الزراعة.
