المالية تخصص مليار جنيه لترقية الموظفين خلال يوليو المقبل..تفاصيل

انتهت خلال مارس الماضي، أعمال اللجنة المشكلة بين وزارتي المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والخاصة بالبدء في تحسين الأوضاع المادية والوظيفية للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

بحسب ما اكدته مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لـ صدي البلد، فإن اللجنة انتهت فعليا من احتساب تكلفة العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير من المخاطبين بقوانين خاصة، بخلاف نقل المستحقين للترقية إلي درجات وظيفية أعلى بواقع 400 ألف موظف وموظفة.

أشارت المصادر إلي أن اللجنة اعتمدت فعليا تلك الملاحظات وتم تضمينها بمشروع قانون موازنة العام المالي المقبل والجاري مناقشته داخل أروقة البرلمان؛ و اعتمادها و تفعليها أول يوليو القادم، حيث سيتم صرف رواتب الموظفين ونقلهم للدرجات الوظيفية الأعلى اعتبارا من يوليو 2021.

اوضحت المصادر انه تم تدبير مايقرب من 37 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل، لتغطية تكلفة زيادات الاجور والعلاوات و نقل الموظفين المستحقين للترقية الى درجات وظيفية أعلى، إذ سيتم رفع مخصصات مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة إلي 361.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة تقترب من 25 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.

وقالت المصادر ان هناك متابعة دورية من رئاسة مجلس الوزراء لإنجاز تلك التكليفات التي صدرت مسبقا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع لتحسين الاوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الحكومي لمواجهة أعباء الحياة خصوصا في ظل جائحة كورونا.

ومن المقرر ان تبدأ الحكومة في اقرار زيادات الحد الأدني للاجور بواقع 400 جنيه زيادة، ليصبح إجمالي قيمة الأجر الشامل للموظف في أدنى الدرجات الوظيفية 2400 جنيه بخلاف العلاوة الدورية بنسبة 7 % المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 13% لغير المخاطبين بخلاف علاوة استثنائية أخرى، سيتم صرفها مع بداية العام المالي الجديد؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما سيتم رفع المعاشات بواقع زيادة يبلغ 13%  بتكلفة وصلت 31 مليار جنيه تتحملها موازنة العام المالي المقبل.
وبحسب ما ذكرته المصادر فإن تكلفة ترقيات الموظفين المستحقين للنقل لدرجة وظيفية أعلى، تبلغ مليار جنيه واحد بالموازنة العامة للدولة.