وزارة التضامن فى أسبوع .. 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات

وزيرة التضامن الاجتماعي:

570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة بـ ١٦ محافظة

إطلاق  الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر

التضامن والتنظيم والإدارة يتفقان على إنشاء قاعات تدريب وتقييم للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهاز

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى رئاسة الوزيرة نيفين القباج، عددا من الفعاليات الهامة خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
 

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المساعدات التي تقدمها مذكرة التفاهم بين التضامن والتخطيط تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة من خلال وحدات التدريب والتوظيف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، بما يسهم في عمل سلاسل قيمة في المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، منح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر الآف من فرص العمل لهذه الفئات، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ستستفيد من نموذج "مبادرة فرصة" التي اطلقتها مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، حيث تستهدف دعم 50 ألف شخص 50% منهم شباب و30% من النساء و5% من ذوي الإعاقة. و15% من الفئات الأخرى.
 

وأضافت القباج أنه جاري التعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء أول قاعدة بيانات مصنفة عن العمالة غير المنتظمة، والتي يقدر عددها بمصر بنحو 11.8 مليون عامل وعاملة يتركزون في قطاعات النقل، المقاولات، الزراعة، الصيد، المخابز، الباعة الجائلين، فضلا عن العاملين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمثل حجم إنتاج القطاع غير المنظم بنحو 40% من حجم الاقتصاد القومي.
 

وأشارت إلى أن الوزارة لديها بالفعل بيانات اكثر من 2.1 مليون من العمالة غير المنتظمة ممن صرفت لهم بالفعل مساعدات عاجلة بقيمة 500 جنيه على 6 دفعات كان آخرها خلال شهر مارس 2021، نظرا لتضرر هذه الفئة من فقد الدخل بسبب تداعيات فيروس كورونا،مشيرة إلى أنه بجانب هذا الأمر،استفادت العمالة غير المنتظمة أيضا من العديد من المبادرات والجهود التي قامت بها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم هذه الفئة اقتصاديا.

وحول النطاق الجغرافي والفئات المستهدفة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النطاق الجغرافي لمذكرة التفاهم يغطي 16 محافظة تعد الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وسيبدا تقديم المساعدات علي مرحلتين:
• المرحلة الأولـى: تغطي (5) محافظات الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وفقا لقاعدة البيانات.
• المرحلة الثانية: تعميم المبادرة على باقي المحافظات المستهدفة ( 11 محافظة).
 

وقالت إن فريق عمل المبادرة الجديدة سيتابع احتياجات المستفيدين من مساعدات المبادرة ورصد أية متغيرات، حيث سيتم إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن إنجازات المبادرة والتي سيتعاون في تنفيذها بجانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والقوى العاملة بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص وهيئات ومؤسسات دولية على رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمة كير.
 

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشادة بجهود الدكتورة هالة السعيد ودعمها مما سيسهم في سرعة تنفيذ المبادرة التي توفر مرحلتها الأولي مساعدات وفرص عمل لأكثر من 30 ألف أسرة.

من جانب أخر، أطلقت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر"، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وبحضور / جيرمي هوبكينز ممثل منظمة يونيسيف في مصر / دينيس أولور رئيس قسم الحماية بمنظمة يونيسيف والاستاذ احمد حسنين مدير برنامج الحماية بالمنظمة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن (يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية).

وأضافت أنه في ذات السياق، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة ، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأشارت إلى أنه في ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال أقل من 18 عاما والذي يبلغ حوالي 38 مليون طفل؛ لذا فكان لزاماً على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحياً وبدنياً وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم، وهو ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد استراتيجية طموحة تهدف لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.

وأكدت أن "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب بجمهورية مصر العربية" تمثل توجهات والتزامات الحكومة المصرية (ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى المعنية)، والأطراف الأخرى الفاعلة في مجال الرعاية البديلة (مؤسسات المجتمع المدني الدولي والمحلي والخبراء والعاملين في المجال) تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى (أو المهددين بفقد) الرعاية الأسرية، وتحقيق الرؤية الوطنية في "توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر.

وأضافت القباج أن ذلك يأتي في ظل الاتجاه نحو "لا مأسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن "لا مأسسة الرعاية" تتركز بشكل عام على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية، فضلا عن الغلق التدريجى أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسي (خاصة التي تضم أعدادا كبيرة من الأطفال).

وأوضحت أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة بمشاركة ممثلين عن عدد من الأطراف المعنية من خلال لجنتين رئيسيتين (فنية واستشارية) شكلتا بدعم من منظمة يونيسف- مصر، كذلك تم تضمين عددا من آراء الأطفال والشباب من خلال مراجعة بعض الوثائق التي تضمنت أصواتهم، مضيفة أن أن وزارة التضامن ستسعى لتطوير هذه النسخة من الاستراتيجية باستمرار وتوسيع نطاق مشاركة الأطفال والشباب والمجتمع المدني والأطراف الحكومية الأخرى ذات الصلة في تطويرها وتنفيذها.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية تتركز على ٣ مناهج أساسية  يتمثل الاول في نهج النظم والذي يرتكز على الدراسة الشاملة للنظام والعلاقات بين عناصره، وبينه وبين الأنظمة الأخرى لضمان تكاملية الجهود، أما المنهج الثاني فيتمثل في نهج دورة الحياة والذي يولى الانتباه لجميع المراحل الحياتية التي يمر بها الطفل/الشاب لضمان تلبية احتياجاته من الرعاية البديلة أثناء هذه المراحل، أما المنهج الثالث فيتمثل في النهج التشاركي والذي يعمل على إشراك كل المعنيين بنظام الرعاية البديلة، ومن أهمهم الأطفال والشباب.

وأوضحت أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقى سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، علاوةً على عدد من المبادئ للرعاية البديلة تتمثل في مبدأ الضرورة والذى يعمل على اتخاذ إجراءات تقي الأطفال من الانفصال عن أسرهم، وعدم الإيداع بأحد البدائل إلا بعد استنفاذ سبل البقاء مع الأسرة الطبيعية أو الممتدة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل، أما المبدأ الثاني فيتمثل في الملائمة والذى يولى اهتماما بالتأكد من أن شكل الرعاية المقدمة يتناسب مع احتياجات الطفل الفردية، ويقتضي هذا في الأساس وجود بدائل متنوعة ومعايير واضحة لاختيار الأنسب منها لكل طفل، أما المبدأ الثالث فيتمثل في ديمومة/استمرارية الرعاية والذي يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل وتجنب التغيير المتكرر لبيئة الرعاية، أما المبدأ الرابع فيتمثل في المصلحة الفضلى للطفل والذي يقتضي تقييم شامل من قبل كوادر مؤهلة لضمان حصول الطفل على حقوقه وتلبية احتياجاته.

كما تتضمن المبادئ مبدأ المشاركة الذي يعنى بمشاركة الأطفال والشباب في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بهم، وأخيرا مبدأ المساواة وعدم التمييز والذي يركز على تحقيق تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز ضد الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد ٧ اهداف للاستراتيجية تتمثل في تطوير بيئة تشريعية داعمة للتوجهات العامة لاستراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب، تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للاطفال والشباب، تحسين النظرة المجتمعية وفرص الدمج المجتمعي للأطفال والشباب، تعزيز مبادئ المشاركة والحوكمة في تطوير وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية، دعم قدرة الأسر على تقديم رعاية أفضل للأطفال والشباب، تعزيز قدرة نظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب على توفير الرعاية الافضل والحماية، واخيرا توفير كوادر بشرية كافية معتمدة راغبة في العمل في مجالي الدعم الأسري والرعاية البديلة للأطفال والشباب.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ في التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على وضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق والتنفيذ بغرض توفير أفضل نوع من أنواع الرعاية البديلة سواء الأسرية أو شبه الأسرية أو المؤسسية لأطفال وشباب مصر وتوفير الخدمات والحقوق لهم دون تمييز.

ومن جانبه، صرح / جيرمي هوبكينز بأن تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية ستمكن من تقديم البيئة السليمة التى يستحق ان يعيشها هؤلاء الاطفال، مثمنا اهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بالرعاية الاجتماعية وتحقيق التفاعل بين مقدمى الخدمة والاطفال.

وأكد أن الحماية تعد الركيزة الأساسية للرعاية، مشيرا إلى أن الأطفال بلا مأوى يحتاجوا رعاية خاصة، معربا عن سعادته بتقديم منظمة يونيسيف الاستشارات لوضع هذه الاستراتيجية الشاملة التى تعمل من خلال الاطار القانونى لزيادة كفاءة المؤسسات من خلال النظر الى النظام والحياة اليومية للاطفال وكذلك احتياجاتهم للنمو.

وتتمثل أهمية الاستراتيجية في توحيد الرؤى بين الفاعلين الحكوميين ومن المجتمع المدنى حول أوجه تطوير نظام الرعاية البديلة، كما تتمثل في الاتفاق بين الفاعلين على أفضلية الرعاية الأسرية والتعامل معها كأحد مرتكزات الاستراتيجية الوطنية (بما يشمل القائمين على المؤسسات الايوائية)، والاتفاق بين الفاعلين على ضرورة تطوير بدائل رعاية جديدة تتناسب مع الحالات التى لا يوجد لها بديل رعاية مناسب فى النظام المصرى وماهية هذه البدائل وأولوية تجريبها فى اطار مكون "النمذجة والتعميم" كأحد مكونات الاستراتيجية.

وتكمن أهمية الاستراتيجية أيضا في الاتفاق بين الفاعلين على خطة التحول من نظام "ثنائى" البدائل إلى نظام "متعدد" البدائل مع كيفية اشراك القائمين على البديل المؤسسى فى عملية التحول الى نظام يفضل الرعاية الأسرية، كما يتضمن الاتفاق بين الفاعلين على أوجه تطوير نظام الرعاية البديلة بما يضمن عدم وجود ثغرات تؤدى لتعطل حصول الطفل على الرعاية المناسبة أو تؤدى الى تنقله بين بدائل الرعاية أكثر من مرة.

وتم تطوير هذه الاستراتيجية خلال الفترة من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، حيث تضمنت مراحل التطوير مراجعة عدد من الادبيات والخبرات الدولية حول الرعاية البديلة للاطفال والشباب، تطوير أوراق مرجعية خاصة بالواقع المصرى.

كما تم تطوير الاستراتيجية من خلال مشاركة جميع الاطراف المعنية سواء العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى وبعض الوزارات الأخرى ذات الصلة، العاملين بمجال الرعاية البديلة -مديرى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الاخصائيين العاملين بها، بالإضافة للاستعانة بالخبرات الفنية في مجالات الرعاية البديلة للأطفال وحماية الطفل والدعم الأسرى من خلال تشكيل لجنة استشارية من مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء الفنيين، فضلا عن الاطفال والشباب الذين اختبروا العيش بأحد بدائل الرعاية البديلة حيث تم تضمين عدد من آرائهم من خلال مراجعة عدد من الوثائق الخاصة بالمؤسسات العاملة بالمجال والتى تضمنت متطلباتهم حول التغييرات اللازمة.

وشهدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومسرحية حتحور في الدبخانة وذلك في إطار استمرار الاحتفال بيوم أبناء مصر "يوم اليتيم"، وذلك بحضور لفيف من المسئولين والاعلاميين، والتي أقيمت بمسرح الجلاء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن  الوزارة اعتادت على إحياء الاحتفال بيوم أبناء مصر  مع أبنائها من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سنوياً خلال شهر أبريل ،قائلة:"اليوم يشاركنا الاحتفال فريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب ، والذى نتطلع بدوام المشاركة بالشكل الذى يسعدنا ويسعد أبنائنا" .

ووجهت القباج الشكر  للقائمين علي إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التى يملأها الحب والتي أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الرائعين الذين يتمتعون بالقوة والصلابة والأمل، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل علي دعم ومساندة كل الفئات المهشمة والأكثر احتياجا عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، سواء كانت المرأة أو الطفل أو الشاب أو المسنين ، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات ، مشيرة إلي أن مجتمعنا يحتاج إلي بعض من التفاؤل والثقة والفرح ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.

وعقدت وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حلقة نقاشية، بعنوان "متطلبات إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة وتوظيفهم في القطاع الحكومى " بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، والسيدة مانيجا جريدذي مديرة مشروع "تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، والدكتورة هبة هجرس البرلمانية السابقة والخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، والمهندس تامر بهاء الدين أنيس عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد حنفي البرلماني السابق والخبير في شئون ذوي الإعاقة،وأدارها السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الخارجية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسد ذلك الاهتمام في تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون كلا في مجاله.

وأشادت الوزيرة بجهود الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحرص على توفير كل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات في عملية تدريب وتقييم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز على أن تتولى الوزارة إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.

وأشارت  نيفين القباج إلى أن الوزارة تتعامل مع قضية دعم ذوي الإعاقة من منظور الحماية التأمينية والاجتماعية، وتحرص على تمكينهم من الحصول على حقوقهم في فرص العمل الملائمة لإعاقتهم وذلك عقب تأهيليهم وتدريبهم بمراكز التأهيل التابعة للوزارة وكذلك في المراكز التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي لا يمكن إغفال دورهم الكبير في التنسيق والتعاون مع الوزارة، لافتة إلى أن حجم الدعم المقدم لذوي الإعاقة يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا.

من جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على الجهد المبذول لدعم ومساندة ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم.

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أسند للجهاز إجراء المسابقات المركزية لشغل الوظائف في الوحدات الإدارية، لذا أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو مركز مميكن بالكامل ومؤهل لإجراء عملية التقييم في كافة التخصصات، وقام حتى الآن منذ افتتاحه في 9 يوليو 2019 بتقييم أكثر من 40 ألف متقدم، مشيرا إلى أن الجهاز يواصل العمل في المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا وعقب الانتهاء منه بالكامل يمكن للجهاز التحقق من مدى توافر نسبة ال 5% التي كفلها القانون للاشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية أسند مسئولية تدريب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة قبيل ترقيتهم او شغلهم لوظائف قيادية إلى الجهاز، لذا تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الوزارة المسئولة عن ذوي الإعاقة ولديها باع كبير وخبرة في هذا الصدد بأن تقوم بالتعاون في إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التدريب، كما تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz على أن تقوم بإنشاء وإعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظف، مشددا على أن هذا الاتفاق يعد إقرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكافؤ الفرص والمساواة والحصول على حقهم في التدريب والتقييم.

بدورها، ثمنت الدكتورة هبة هجرس، التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في سعيهم إلى توفير وسائل وآليات الإتاحة بقاعات التدريب ومركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، مشيرة إلى أن مثل هذه الجهود تثمر عن حصول ذوي الإعاقة على حقهم في التدريب والتقييم بشكل يناسب إعاقتهم، موضحة أن أغلب ذوي الإعاقة القادرين على العمل يفضلون العمل في القطاع الحكومي لما يتمتع به من قدر كبير من الأمان والمزايا التي يمنحها لهم، ومثل هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بينهم وبين زملاءهم في الحصول على حقهم في التدريب والتقييم بشكل يناسبهم.

من جانبها، قالت مانيجا جريدذي :"يعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من الاتجاه الدولي لضمان التنوع وهو أحد أهداف التنمية المستدامة الشاملة، كما تدعم ال giz كل من رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر أولوية وهدفًا يتم تحقيقه بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن مشروع تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة والذي ينفذ بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم خاصة في الخدمة المدنية والإدارة العامة في محاولة للتخفيف من التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر، أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات بهدف التأكد من تطبيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، لذا سعى الجهاز إلى عقد عدة جلسات حوار مجتمعي تضم ذوي الخبرة والمختصين بشأن ذوي الإعاقة، لمناقشة كيفية تجهيز مجموعة من القاعات اللازمة لتقييم قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة عند التقدم للتوظيف وكذلك لتحديد الاحتياجات التدريبية، إلى جانب مناقشة تجهيز مجموعة من القاعات الأخرى لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
 

كما شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين  بالتعاون مع شركاء البرنامج مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك في إطار  تعزيز  القدرات البشرية التنفيذية لبرنامج فرصة فى مختلف المحافظات المستهدفة ومن أجل رفع القدرات والمهارات وعرض ومناقشة خطط البرنامج المستقبلية فى قطاعي نقل الأصول والتدريب والتوظيف وذلك لعدد 38 منسق بـ 16 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج ، الأقصر، قنا، أسوان، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد ، البحر الأحمر، المنوفية، الغربية وكفر الشيخ.

وأكدت القباج  أن البرنامج يعد إحدى صور التمكين الاقتصادى التى تتبناها الوزارة وينفذ من خلال ‎نشاط التدريب والتوظيف، مضيفة أنه تم تدريب القيادات النسائية كمكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات،  مشيرة إلي أن البرنامج يعمل على تعديل السلوك وذلك لتغيير اتجاهات المستفيدين من الاعتماد على الاتكالية إلى العمل والإنتاج والإنتقال من الزيارات الميدانية المعتادة إلى التحفيز وتعديل السلوك الخاص بالتمكين الاقتصادي.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يقوم حالياً بالتوسع في الوحدات الفرعية التابعة له والتي بلغ عددها 16 وحدة فرعية في عدد 16 محافظة وجار افتتاح 11 وحدة فرعية فى عدد 11 محافظة ليبلغ إجمالى الوحدات الفرعية 27 وحدة فرعية فى 27 محافظة وتغطي محافظات الوجه القبلي والبحري والمحافظات الحدودية.

وتناول اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه والمهام والمسؤوليات الموكلة لمنسق نقل الأصول ومنسق التدريب والتوظيف، كما تناول اللقاء خطة المتابعة والتقييم ودراسة اثر التدخلات ومنهج تعديل السلوك وتحفيز المستفيدين.