EN 
فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر، تواصل الوزراة جهودها الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".
بدء عمل المقار الجديدة
تم بدء العمل وتلقى بلاغات المواطنين إبتداءً من أمس، الخميس الموافق 15 من الشهر الجاري، بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والتى إضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن وذلك من خلال المقار التى تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.
في سياق متصل احتلت ظاهرة نشر الصور ومقاطع الفيديو خادشة الحياء أكثر جرائم الإنترنت ارتكابا بالفترة الراهنة، من أجل تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وبطرق تتنافى مع الآداب والأخلاقيات العامة بجانب مخالفة أحكام القانون لهذه الأفعال.
يستعرض موقع "صدى البلد" عقوبة هؤلاء المخالفين في إرتكاب هذه الجرائم على النحو التالي:
تندرج هذه الأفعال تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور.
حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
فيما نص قانون مكافحة الدعارة والفجور، رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ بالمادة ١٤ على :
"كل من أعلن بأي طريقه، من طرق الإعلان دعوي تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس، مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه".
ونصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
