حبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه للمزارعين المخالفين

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ما تنفذه الوزارة من مشروعات قومية، كتبطين الترع والعمل على استخدام الري الحديث،  لها مردود قومي في ترشيد الموارد المائية، مشيرا إلى أن مصر تعاني من شح مائي في هذا الوقت.

وأضاف محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية dmc، أمس، أن الوزارة تعمل بمعدلات رائعة بالمشروع القومي الهام لتبطين الترع، موضحا الانتهاء من تبطين ما يتجاوز 1500 كم، والعمل على 5100 كم أخرى.

الدكتور محمد غانم أكد على تحويل أكثر من ربع مليون فدان لأنظمة الري الحديثة، كما وتلقي طلبات لتحويل 71 ألف فدان أخرى، مضيفًا أن الوزارة تقدم دعما فنيا للمزارعين من خلال إدارات التوجيه المائي التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية.

عقوبات تصل ل6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة " 124 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، عن الفدان علي الفدان لكل فلاح يخالف المساحات المخصصة لزراعة الأرز والموز والتى يتم تحديدها بشكل سنوي من وزيرا الري والزراعة بحسب قانون الموارد المائية الجديد.

المادة 124 نصت على معاقبة كل من يخالف حكم المادة (31) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

فيما نصت المادة 31 على أن  الوزارة تحدد المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.