بعد أدائها السلبي خلال أسبوع.. توقعات بصعود التداولات على قطاعات العقارات والخدمات غير المصرفية

خبير: 10 عوامل يمكنها إنعاش البورصة المصرية

سعيد الفقي: انتظار وترقب المساهمين خفّض مؤشر وأداء البورصة المصرية

توقع خبراء البورصة وسوق المال، ان تحقق مؤشرات البورصة تقدما خلال الفترة القادمة وتحديدا في قطاعات العقارات و الخدمات المالية غير المصرفية، بعد استقرار الاسعار، مؤكدين ان تداولات سوق المال هذا الاسبوع اغلق علي اداءا سلبيا للاسهم..

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق عند مستوى 10143 نقطة بعد ان اقترب من مستوى 10500 نقطة مع بداية الأسبوع السابق عاد للانخفاض خلال الأسبوع حتي أغلق علي المستوي السابق ذكره نتيجة للأداء السلبي لمعظم الاسهم القيادية وحالة الانتظار والترقب التي تسيطر علي غالبية المساهمين وانتظار استقرار الاوضاع بشكل عام ونتيجة لذلك استمر الضغط البيعي علي غالبية الأسهم رغم مستوى الاسعار المنخفض التي وصلت اليه.

اقرأ أيضا:
البنك المركزي: ارتفاع المطلوبات من الحكومة للأصول المحلية ـ824.5 مليار جنيه في يناير الماضي

وأضاف أن المؤشر الرئيسي لديه مستوي دعم عند 10100 نقطة متوقعا ظهور قوي شرائية في هذه المناطق وهذا ما تم ملاحظته خلال نهاية جلسة الاسبوع حيث إن أسعار الأسهم الان تعد أرخص استثمارا مقارنة بأي استثمارات اخري مثل الذهب والعقارات التي حظت بنسب ارتفاعات كبيرة خلال العشر سنوات السابقة بخلاف الأسهم التي انخفضت بنسب كبيرة خلال نفس الفترة.

وتوقع الفقي ان تكون مستويات 10000 الي 10100 نقطة مستوي دعم قوي وإعادة تكوين مراكز شرائية بالقرب منه  واستهداف مستوى 10300 ثم 10550 خلال الفترة القادمة.

اما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فأداؤه لم يختلف كثيرا عن المؤشر الرئيسي حيث أغلق عند مستوى 1820 نقطة مع نهاية تداولات الأسبوع نتيجة لحالة التصحيح العنيف التي مر بها خلال الفترة السابقة بعد أن حقق قمم تاريخية بالقرب من مستوى 2500 نقطة.

وتوقع الفقي أن يكون مستوي 1800 نقطة مستوى دعم نتوقع يوقف استمرار الانخفاضات ويتم تكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق لأن أسعار الأسهم خاليا تعد فرصة جيدة للاستثمار.

وعن أبرز القطاعات المتوقع اداء جيد لها خلال الفترة القادمة: القطاع العقاري ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

وقال أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية: إن البورصة المصرية تعاني منذ فترة من شح السيولة وضعف التداول، وحسب تقرير البورصة الاسبوعي، فإن إجمالي الخسائر خلال الاسبوع الماضي تجاوزت 11 مليار جنيه.

وأضاف  أبوبكر الديب أن البورصة تحتاج لعشر عوامل واجراءات لنقلها من المنطقة الحمراء الي الخضراء، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، فعلي المستوي الأول تحتاج البورصة الي تحديد موعد قريب لبرنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة، والذي يضع المستثمرون المصريون والأجانب والعرب آمالا كبيرة عليه، حيث من المقرر أن تستهدف المرحلة الأولي من البرنامج طرح قرابة 23 شركة ، ما يرفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 500 مليار جنيه، وستبقي الدولة المستثمر الأكبر في هذه الشركات بعد طرحها حيث أن المستهدف طرح ما بين 15 الي 30 % من اسهمها، ما يدعم قدرة السوق على إعادة توزيع الوزن النسبى للشركات الحكومية أو الخاصة ومنع استحواذ أسهم على الحصص الأكبر بالسوق وبالتالى السيطرة على حركة السوق صعودًا أو هبوطا.

وطالب الديب، بحملة للترويج الداخلي والخارجي للبورصة من أجل جذب الشركات لإدراج أسهمها أو جزء منها فى البورصة، لمساعدتها فى الوصول للتمويل المستهدف للتوسع في مشروعاتها وأعمالها الاستثمارية، و خلال العام الماضي أثبتت البورصة أنها مؤهلة لعملية الطروحات من خلال تجهيز البنية التكنولوجية والإجرائية للسوق المتعطش لهذه الطروحات مشيرا  إلى أن الموازنة العامة للدولة  تستهدف طرح بقيمة 430 مليار جنيه.
 

وقال أبوبكر الديب: إن البورصة تحتاج أيضا إلي موجة من الاستحواذات والاندماج الكبري خلال 2021، مثل عمليات الاستحواذ التي حدثت فى العديد من القطاعات وأهمها قطاع الرعاية الصحية، عبر الإستفادة من تداعيات فيروس كورونا الذي غير كثيرا من الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية، ورفع من أسهم الرعاية الصحية والشركات التكنولوجية وتقديم اغلب الخدمات من خلال الإنترنت والمنصات التكنولوجيا.

وأوضح أن الإستحواذ هو عملية ضم شركة اصغر حجما إلى الشركة المستحوذه وهي الكبري أما الإندماج فهو دمج كيانان بنفس الحجم لخلق كيان أكبر له القدرة على التنافس .

وأشار الي أن البورصة تحتاج أيضا الي تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتلقيح أكبر قدر من الشعب المصري للسيطرة أو التخلص من الوباء، وبحث تقليل رسوم التداول ودعم فرص المؤسسات المحلية لمواصلة مشترياتها بالسوق..

وأضاف أن البورصة، تحتاج إلي عوامل خارجية مثل احلال السلام بليبيا واستقرار الأوضاع السياسية بها، والتوصل لإتفاق في ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، واحلال السلام باليمن وسوريا والتوصل لاتفاق بين ايران وأمريكا أو العودة للإتفاق النووي السابق، واقرار حزم تحفيزية للاقتصاد الأمريكي.

وأوضح الديب، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.56 % ليغلق على 10143 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.96 % واغلق عند 1820 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.79 % ليغلق على 2716 نقطة، وانخفض كذلك المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 2.25 ب% خلال الأسبوع الجاري ليغلق على 1899 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي خلال الأسبوع الجاري نحو 11.5 مليار جنيه، ليغلق على 630.9 مليار جنيه، مقابل 642.4 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع السباق عليه، وتم التداول خلال جلسات الأسبوع الجاري على 2.36 مليار ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 23.1 مليار جنيه من خلال 178 ألف عملية، مقابل كمية بلغت 2.75 مليار ورقة مالية بقيمة تداول بلغت 11.8 مليار جنيه من خلال 178 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 21.31 % من إجمالي قيمة التداول دخل المقصورة بكمية 2.31 مليار سهم، وبقيمة بلغت 4.86 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.7 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9 % والعرب على 6.5 %، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 290.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 143.1 مليون جنيه