EN 
قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وثائق مناهضة لـ العنف ضد المرأة، وختان الإناث وتنظيم الأسرة، خطوة جيدة تستحق الإشادة ويجب التأكيد عليها.
وأضاف "الدنبوقي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جميعها قضايا مهمة من الواجب العمل عليها بجدية للحد من الممارسات الضارة بالفتيات والنساء خاصة قضايا مثل تشوية الأعضاء التناسلية للإناث وجريمة حرمان المرأة من الميراث وقضايا العنف الأسري والجنسي ضد النساء والأطفال بالإضافة إلى قضايا التمييز ضد المرأة في المجال العام والخاص.
وأكد أن ذلك يأتي في الأساس تفعيلا لنصوص المادة 11 والمادة 53 من الدستور المصرى وكذلك تفعيلًا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من جانب مصر.
وناشد مدير مركز المرأة، المنتجين العرب بالانضمام إلى تلك المبادرة وإنتاج أفلام وسيناريوهات تراعي النوع الاجتماعي وتعالج قضايا المرأة، وأيضًا توجه برسالة توصية إلى المشرعين المصريين بضرورة سن قانون مفوضية إنهاء التمييز وتفعيل نص المادة ٥٣ من الدستور المصري.
وشاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وثائق مناهضة العنف ضد المرأة، ختان الإناث وتنظيم الأسرة تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية.
حضر الفعاليات الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ولفيف من السفراء الأجانب والعرب وممثلين عن شركاء التنمية وعدد من الشخصيات العامة.
وفي كلمتها قالت الدكتورة مايا مرسي: "أشرف بالتواجد اليوم أمام قداسة البابا تواضروس الثاني في يوم تاريخي ومختلف تطلق الكنيسة فيه ثلاث وثائق تاريخية لحماية الفتيات والمرأة المصرية من العنف ضد المرأة وختان الإناث وإلى جانب تنظيم الأسرة".
ولفتت إلى أن هناك دعما من الإدارة السياسية والقيادة الدينية غير مسبوق في الدولة وأن الدستور المصري يكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتم ترجمة ما جاء في الدستور من خلال القوانين والتشريعات وسياسات نعمل على نشرها.
وتوجهت مايا مرسي بالشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني على المساندة المتميزة للمجلس القومي للمرأة والتمثيل المشرف للكنيسة في كافة أنشطة المجلس وكل التحية لمن ساند هذه الوثائق من شركاء التنمية وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر.
