EN 
قررت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب، اداريا للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل .
اختصم الطعن رقم 70196 لسنة 66 قضائية، خالد على المحامى، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ"م. ع" إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.
