EN 
رانيا يحيى : البابا تواضروس دائم الاهتمام بالأسرة وتقدير المرأة
رضا الدنبوقي : أناشد المنتجين بالانضمام لمبادرة البابا تواضروس
رباب عبده : وثائق الكنيسة استطاعت أن تواجه العنف ضد المرأة بطريقة رسمية مشروعة
استطاعت القيادة السياسية أن تدعم المرأة المصرية، فى السنوات الأخيرة بعد أن عانت لسنوات من التهميش ولكن هناك بعض القضايا التى مازالت تعانى منها الفتيات وأهمها العنف ولأننا مجتمع دينى بطبعه تدخلت الكنيسة الأرثوذكسية فى خطوة جديدة على المجتمع بإطلاق ثلاثة وثائق هامة للحد من العنف وختان الإناث.
وقد عبرت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بخطوة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإصدار ثلاث وثائق لصالح الأسرة المصرية، وقدمت التحية له لاهتمامه بالأسرة وتقديره للمرأة.
وقالت " يحيى" إن الوثيقة الأولى تهتم بقضايا الأسرة وتلعب دورا في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية، أما الوثيقة الثانية فلها دور في دعم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وتؤكد أنها ظاهرة لها علاقة بالموروث الثقافي وليس لها علاقة بالأديان.
وأكدت أن الوثيقة الثالثة تتعلق بأهم قضية وهي العنف ضد المرأة ، وعلى قائمة أولويات المجلس باعتبار أن ختان الإناث وزواج القاصرات والعنف الأسرى والعنف النفسي وكل ما يحاك بالمرأة من خلال أشكال العنف المختلفة وهو بهذه الوثيقة يدحض العنف.
ولفتت أن خروج الثلاث وثائق المهمة ضرورة لـ تصحيح المفاهيم وارتباط الناس بالأديان وعندما تخرج مؤسسات دينية كبيرة بدحض هذه الجرائم كـ الأزهر والكنيسة تكون الاستجابة سريعة من المجتمع.
وفى سياق متصل قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن الوثائق التي أطلقتها الكنيسة تدل على أن الإرادة السياسية استطاعت أن تجعل المنظومة الدينية شريك فاعل لصالح المرأة.
وأضافت "عبده" أن الوثائق هي تنفيذ وعمل على أرض الواقع لمواجهة العنف الموجه ضد الفتيات وضد المرأة وهذه خطوة جديدة علينا.
وأشارت "عبده" إلى أن المنظومة الدينية بهذا الشكل استطاعت أن تواجه العنف ضد المرأة بطريقة رسمية مشروعة، وهذه الوثائق تتطابق مع المبادئ التي نص عليها الدستور المصري.
وأكدت "عبده" أن الإرادة السياسية والمنظومة الدينية يتوافقان مع المرأة على أرض الواقع ويستطيعان حمايتها والتخلص من المشاكل التي تتعرض لها، ومنع العراقيل التي تواجهها عند اتخاذها أي مسلك قانوني للحصول على حقها المشروع.
من جانبه قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وثائق مناهضة لـ العنف ضد المرأة، وختان الإناث وتنظيم الأسرة، خطوة جيدة تستحق الإشادة ويجب التأكيد عليها.
وأضاف "الدنبوقي" أن جميعها قضايا مهمة من الواجب العمل عليها بجدية للحد من الممارسات الضارة بالفتيات والنساء خاصة قضايا مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وجريمة حرمان المرأة من الميراث وقضايا العنف الأسري والجنسي ضد النساء والأطفال بالإضافة إلى قضايا التمييز ضد المرأة في المجال العام والخاص.
وأكد أن ذلك يأتي في الأساس تفعيلا لنصوص المادة 11 والمادة 53 من الدستور المصرى وكذلك تفعيلًا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من جانب مصر.
وناشد مدير مركز المرأة، المنتجين العرب بالانضمام إلى تلك المبادرة وإنتاج أفلام وسيناريوهات تراعي النوع الاجتماعي وتعالج قضايا المرأة، وأيضًا توجه برسالة توصية إلى المشرعين المصريين بضرورة سن قانون مفوضية إنهاء التمييز وتفعيل نص المادة ٥٣ من الدستور المصري.
وقد شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وثائق مناهضة العنف ضد المرأة، ختان الإناث وتنظيم الأسرة تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية.
حضر الفعاليات الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ولفيف من السفراء الأجانب والعرب وممثلين عن شركاء التنمية وعدد من الشخصيات العامة.
وفي كلمتها قالت الدكتورة مايا مرسي: "أشرف بالتواجد اليوم أمام قداسة البابا تواضروس الثاني في يوم تاريخي ومختلف تطلق الكنيسة فيه ثلاث وثائق تاريخية لحماية الفتيات والمرأة المصرية من العنف ضد المرأة وختان الإناث وإلى جانب تنظيم الأسرة".
ولفتت إلى أن هناك دعماً من الإدارة السياسية والقيادة الدينية غير مسبوق في الدولة وأن الدستور المصري يكفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتم ترجمة ما جاء في الدستور من خلال القوانين والتشريعات وسياسات نعمل على نشرها.
وتوجهت مايا مرسي بالشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني على المساندة المتميزة للمجلس القومي للمرأة والتمثيل المشرف للكنيسة.
