قبل تهريبها إلى السوق السوداء... ضبط 5.6 طن دقيق مدعم غرب الإسكندرية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات مكبرة على في نطاق المحافظة، تنفيذًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة، وتحت اشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية الأستاذ سليمان الطيب.

وشنت إدارة تموين العجمي برئاسة جمال عمار مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة حملات على نطاق الادارة والتي أسفرت عن ضبط عدد 112 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 5600 كجم محملين على سيارة نقل وذلك بغرض الاتجار والتربح من فارق السعر في السوق السوداء.

أقرأ أيضًا:

مثال يحتذى به.. محافظ الإسكندرية يشكر أهالي عين جالوت بعد تطوير المنطقة بالجهود الذاتية

 وتم تسليم المضبوطات الى مطحن سلندرات الدخيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أمس الجمعة، حملات مكبرة بجميع الإدارات على مستوى المحافظة، لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.
وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية،إنه تم تحرير 120 محضرًا ضد مخابز مخالفة، وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخابز سياحية بدون ترخيص.

وأضاف أنه تم تحرير 194 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة.

تشديد الرقابة على الأسواق

تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم او مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها الى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.