EN 
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عما حققته اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية من جهود وأعمال في سبيل رصد الاستغاثات الطبية على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري معها، وذلك على مدار الربع الأول للعام الجاري 2021.
وتناول في تقريره ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، لافتا إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم استخراج قرارات شهرية من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة " لعمليات زراعة النخاع "ذات التوافق النصفي"، مع استمرار متابعة ملف مرضى "جيوشيه" في مصر؛ فنظراً لزيادة أعداد المصابين بهذا المرض يتم علاج المرضى بسبعة مراكز متخصصة بجامعات: القاهرة، وعين شمس، والزقازيق، والمنصورة، والفيوم، والإسكندرية، وأسيوط، ويتم استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة بتكلفة تصل إلى أكثر من 200 مليون جنيه سنوياً.
كما نوّه إلى استمرار متابعة ملف مرضى "الهيموفيليا"، حيث تعد اللجنة بمثابة أداء التواصل والتنسيق بين المرضى والهيئات المعنية أبرزها هيئة الدواء، وجمعية أصدقاء مرضى الهيموفيليا، والتأمين الصحي، ومنظمة "الهيموفيليا" العالمية، إضافة إلى ملف العنف ضد الأطفال؛ حيث تتابع اللجنة باهتمام ظاهرة التعذيب والعنف ضد الأطفال، من خلال رصد الحالات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حالات العنف الأسري، ثم يتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، والتواصل مع المستشفيات للاطمئنان على الحالات، والتأكيد على تقديم الخدمات الطبية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للأطفال.
كما استعرض ملف المنشورات الكاذبة؛ حيث تقوم اللجنة بصفة دورية برصد عدد من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضى وجمع مبالغ مالية للمساعدة في إجراء عمليات جراحية وتقوم اللجنة بالتعامل مع مثل هذه المنشورات بشكل قانوني، كما تحرص اللجنة دائمًا على مناشدة جميع المواطنين بالتأكد أولا من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات، وإرسال أي منشور يهدف إلى جمع أموال استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.
وفي الوقت نفسه تطرق إلى ملف التعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الرعاية؛ مؤكدا أن اللجنة أولت اهتمامًا بالغًا بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
