بعد ضبط 1.5 طن حشيش.. تعرف على عقوبة الاتجار وحيازة المخدرات في القانون

واصلت قوات حرس الحدود تنفيذ المهام المكلفة بها لتأمين حدود الدولة والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية .

وأشارت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر فيس بوك أنها  نجحت عناصر حرس الحدود فى ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع، وأثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية تم ضبط  1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر ، و500 كجم من نبات البانجو المخدر ، و 18كجم من الهيروين ، و10 كجم أفيون ، و200 كجم بذور نباتات مخدرة ، و1.5مليون قرص مخدر ، وضبط عدد 12 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن و6 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب.

وفى سياق متصل تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة فى شبه جزيرة سيناء .

وأسفرت الحملة عن إكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر ، كما تم ضبط (150) طن من مادة البانجو الجاف ، و70 طن من مادة البانجو المطحون و2 طن من بذور البانجو ، و906 كجم من بذور الخشخاش ، بالإضافة إلى ضبط عدد5  مصنع لصناعة وتدوير الحشيش ، وخلايا طاقة شمسية وسيارة دفع رباعى .

عقوبة حيازة المواد المخدرة

القانون المصري وضع قوانين وعقوبات مُغلظة لكل من يتاجر او يقوم  بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار التعاطى.

حدد قانون العقوبات في المادة 33 عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

فيما نصت المادة 34 من نفس ذات القانون، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تُخفف فيها العقوبة:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

وعن تعاطي المخدرات فقد نصت مادة 39 قانون العقوبات، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، حيث يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.