لبنان..الأزمة السياسية تضرب استقلال القضاء

يشهد لبنان حاليا أزمة جديدة تضاف لما يمر به من صعوبات طالت مؤسساته لتصل إلى أحد أركان الدولة وهو القضاء، ما ينذر بتبعات تزيد معاناة البلاد التي يهددها الانهيار على مختلف الصعد.

تلك الأزمة ظهرت عندما تمرّدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المحسوبة على الرئيس ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل ولم يتخذ المسؤولون عنها أي إجراءات رادعة ضدها، ما اعتبره الكثيرون ضربا لصورة القضاء بحسب موقع العين.

وكانت القاضية عون قد تمردت على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات، بكفّ يدها عن القضايا المالية، واقتحمت ليومين متتاليين (الجمعة والسبت) "مكاتب مكتف لاستيراد الأموال" مدعومة بمناصرين من "التيار الوطني الحر" للحصول على وثائق ومستندات، وهو ما لاقى رفضا لبنانيا واسعا.

وقضية "مكتف" كانت ضمن القضايا التي تتولاها عون، لكن النائب العام التمييزي اتخذ قرارا قبل أيام، بتعديل المهام وإحالة القضايا المالية إلى قاضٍ آخر، بما فيها تلك المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والصيارفة على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إضافة إلى قضايا الأموال المهربة من لبنان.

ووفق تقارير لبنانية، فإن قرار عويدات جاء كإجراء تأديبي لمخالفة عون القوانين والأصول التي تنظم عمل القضاء والتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي.

لكن التيار الوطني الحر وزعيمه جبران باسيل رأى في قرار النائب العام استهدافا للقاضية، ومحاولة من بعض السياسيين لإبعاد تحقيقات الفساد عنهم.

في المقابل، يتهم خصوم التيار الوطني الحر، القاضية عون بعدم الحياد انطلاقا من تركيزها على قضايا موجهة ضد حاكم مصرف لبنان وخصوم "الوطني الحر"، على حساب قضايا أخرى مثل هدر الأموال في وزارة الطاقة التي تولاها وزراء محسوبين على "التيار" طوال سنوات طويلة.

وكانت القاضية عون رفضت عدة مرات المثول أمام القضاء لمساءلتها حول تصريحات حزبية ومواقف على وسائل التواصل الاجتماعي تنعي فيها "دولة القانون في لبنان".