سنة واحدة أم 3 سنوات.. مصير مجهول ينتظر طلاب الثانوية بالقانون الجديد

سنة واحدة أم ثلاثة سنوات؟ مصير مجهول ينتظر طلاب الثانوية العامة بعد حالة الجدل التي شهدها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح تراكميا على مدار 3 سنوات بدلا من السنة الواحدة الموجودة بالنظام الحالي.

الشيوخ يرفض تعديل نظام الثانوية

أحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأي فيه، حيث رفض المجلس -بعد الدراسة والمناقشة- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

وأبدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، مؤكدين أنه يزيد العبء والضغط النفسي على الطلاب والأسر المصرية ، فيما أكد البعض الأخر موافقتهم علي مشروع القانون مؤكدين أنه يساهم في تطوير قدرات الطلاب في ظل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، إلا أن الغالبية رفضت مشروع القانون.

وزير التعليم يتمسك بالتعديل

دافع وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن مشروع قانونه بتعديل نظام الثانوية العامة، مهاجما نظام الثانوية القائم وقال إن هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل لأنه يخرج أجيالا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة.
 

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بعد رفض لجنة التعليم لمشروع القانون، موجها انتقاده للجنة بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة وهي الوزارة قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون مما تسبب في بلبلة الرأي العام.
 

واتهم طارق شوقي أولياء الأمور أنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة. 
 

النظام الجديد يحارب الغش

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذي انتشر بشكل كبير في نظام الثانوية العامة القائم فهذا النظام الطلاب يعتمدون فيه على الدروس والغش ويقدم جيلا حاصل على شهادة ولكنه غير متعلم أو مؤهل، مستطردا: “الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم .. أواجه الغش وقلبي واكلني على الطلاب”.

وأوضح أن نظام الإليكتروني للإمتحان لمواجهة الآثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب ولاستبعاد العنصر البشري في التصحيح لإنهاء  حالة الأخطاء التي كانت ترتكب.
 

وأشار طارق شوقي إلى أن عدم اعتماد النظام التراكمي في النظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم ومحاربة فكرة عدم التعلم المستمرة في نظام الثانوية القائمة.

وأوضح أن نسبة الغش في الامتحانات تصل إلى 85 % نظرا لفقدان الرغبة في التعلم، موضحا أن الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش. 
 

رسوم تحسين التعليم

ولفت الوزير إلى أن مجانية التعليم منصوص عليه في الدستور ولكنه غير مطبق على أرض الواقع بسبب حجم الأموال التي يتم دفعها في الدروس الخصوصية وهذا معناه أنه لا يوجد في مصر مجانية التعليم، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم في فرض رسوم زهيدة على عملية التحسين التي من المزمع إقرارها. 
 

واستطرد الوزير أن نظام التعليم منذ 2017 والذي قام على أفكار بنك المعرفة يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، ومع تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب.
 

لماذا رفض الشيوخ التعديل؟

تعددت أسباب رفض النظام الجديد، إلا أن بيان لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لخص هذه الأسباب، حيث قال النائب محمد نبيل دعبس، رئيس اللجنة، إن تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية ، وانه يضعها تحت ضغط نفسي وعصبي، مشيراً إلي أن اللجنة تري أفضلية في أن تكون شهادة الثانوية العامة سنة واحدة، علي أن يدرس الطالب خلالها 6 مواد، يمتحن في 3 مواد بالترم الأول، و3 مواد بالترم الثاني، مضيفاً : "أولياء الأمور سيعيشون في توتر لمدة 3 سنوات إذا أخذنا بنظام الثلاث سنوات".

وأضاف دعبس خلال كلمته بالجلسة العامة، أن اللجنة ليست ضد التطوير في المنظومة التعليمة، بالعكس فهي تؤيده علي أن تجري علي مراحل وليس مرة واحدة لتبدأ بالمرحلة الابتدائية يعقبها المراحل المتعاقبة، مضيفاً : " لكن مش عايزين نكبس مرة واحدة علي الثانوية العامة خاصة أنها مرحلة حساسة بشدة".

وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن مسألة الثانوية العامة شديدة الحساسية، وأي مشروع يتعلق به لابد أن يكون متفصل علي شعب مصر، فلا يمكن سحب مشروع موازي وتطبيقه في مصر، مضيفاً : مصر لها نظامها، فلا يمكن مثلا أخذ الستتم الأمريكي وتطبيقه لدينا".

ونوه دعبس، إلي استماع اللجنة لجميع المعنين في الأمر، لاسيما وأن الثانوية العامة شيء خطير ويحدد مصير الطلاب، منتقدا حجم المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وتؤدي إلي دخوله الجامعة دون تأهيل كاف، بقوله : " من الافضل يدخل الطالب الجامعة بعد دراسته 6 مواد في ثالثه ثانوي لكن تكون علي مستوي عالي من الجودة فيدخل إلي الجامعة وهو مش تعبان .. اللي بيحصل دلوقتي أن الطالب بيدخل الجامعه وهو تعبان من الارهاق الدراسي ومش عارف حاجة"

ولفت رئيس لجنة التعليم، أن اعتماد نظام الثانوية العامة بسنه واحدة تدرس خلالها 6 مواد فقط من شأنها المساهمة في القضاء علي الدروس الخصوصية، قائلاً : الدروس الخصوصية هتنزل للربع، والثانوية العامة لن يكون فيها عصبية".  

ماذا بعد رفض الشيوخ؟

رفض مجلس الشيوخ لمشروع قانون الحكومة جاء من حيث المبدأ، حيث من المنتظر أن يحسم المجلس قراره النهائي خلال الجلسات القادمة، التي من المقرر أن تبدأ 4 مايو المقبل، على أن يتم إرسال مشروع القانون مرة آخرى إلى مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي بشأنه، وذلك لأن رأي مجلس الشيوخ استشاري وغير ملزم على عكس مجلس النواب.