كل ما تريد معرفته عن الدوج كوين ولماذا يرفض البنك المركزي التعامل بها .. اعرف أكثر

مع توجهات الانظمة النقدية و الاقتصادية للتحول الرقمي و تعزيز الشمول المالي في ظل جائحة كورونا، التي عانت منها الاقتصاديات الدولية و الناشئة؛ ظهرت العملات الافتراضية " الرقمية"، باعتبارها مخزونا و ملاذا للثروة بالرغم من احتوائها علي العديد من المخاطرة رغم تحذيرات أنظمة مصرفية مكتملة بخطورة التعامل بها.

ومع انتشار عملة البتكوين باعتبارها الأشهر في وسط العملات الرقمية؛ ظهرت عملة الـ  دوج كوين، أو عملة الكلب الرقمية علي السطح مرة اخري، خصوصا وان ظهورها بدأ بنهاية 2013 بترميز XDG، حيث وصل سعرها ما يقارب 10 آلاف دولار حاليا.

عملة الدوج كوين تعتبر في نظام تشفيرها أيسر من نظيرتها الـ بتكوين، خصوصا وأنها ليست في حاجة لخوادم خاصة لإنتاجها والتعامل معها وهو ما عزز انتشارها ليصبح رأس مالها بعد شهر واحد من ظهورها لتصبح 60 مليون دولار .

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يسمح بالاقتراض والادخار من خلال محفظة الهاتف المحمول لكل المصريين

يرجع لإصدار تلك العملة الرقمية من احد  مبرمج أمريكي ويدعي " بيلي ماركوس" وهو مهندس في شركة IBM.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن التعامل على تلك العملة الافتراضية قد يصل لمدي طويل حتي تكون مفيدة ومناسبة لتقلبات الأسواق العالمية.

وعلي سياق متصل أرجع مصدر بارز بـ البنك المركزي المصري، حظر البنك التعامل بالعملات الرقمية أو الترويج لها؛ نظرا لأضرار تلك العملة على الاقتصاد القومي لما تمثله من تذبذب مستمر في قيمتها ينتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة.

وأكد المسئول في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك تعليمات وضوابط قانونية لدى البنك لمنع التعامل بهذه العملات الافتراضية التي تتسبب في أضرار كبيرة على الاقتصاد بسبب إنشائها أو التعامل بها على مستوى المنصات التجارية الدولية، بسبب عدم استقرار قيمتها بصورة كبيرة  بسبب المضاربات وتعرضها للخسارة المفاجئة.

وأوضح أن تلك الأسباب من شأنها لا تساعد أي بنك مركزي في أي دولة على إصدار تلك العملة بصورة رسمية ومتعارف عليها، وبالتالي يؤثر على بيئة الاستثمار بشكل كبير.

وأضاف المسئول، أن تلك العملات ليس لها أصول يمكن تعويض قيمتها لمجابهة نزيف الخسائر الذي تسببه على الاقتصاديات الرسمية بالإضافة إلي انطواء تلك العملات الافتراضية على شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب عدم خضوعها لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يقصر التعامل داخل مصر على العُملات الرسمية المعتمدة من البنك  فقط، منبهًا على المتعاملين داخل السوق المصري، توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.