خبير: تصنيف "فيتش" يؤكد قوة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وقدرته على امتصاص الصدمات أثناء جائحة كورونا التي بدأت في مارس من العام الماضي وهو ما دل عليه تصنيف منظمة “فيتش” الأخير، منوهًا بأهمية الإجراءات المتسارعة والاستبقاية التي قامت بها الحكومة والسلطات النقدية في مصر حتى لا يتحول الوضع لكارثة.

قال "أبوزيد" لـ “صدى البلد”، إن تصنيف مؤسسة “فيتش” بشأن تحقيق الاقتصاد القومي معدلات نمو إيجابية رغم جائحة كورونا أمر طبيعي ومنطقي لما قامت به الحكومة حتى وإن كانت معدلات النمو المذكورة بطئية.

فيتش: الاقتصاد المصري يتصدر منطقة الشرق الأوسط في التعافي رغم الجائحة

وأضاف " أبوزيد" أن التقييم يعكس اهتمام المجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني بمجريات الأمور في مصر خصوصا الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي حظيت بدعم من مؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد و البنك الدوليين.

وأشار إلى أن التصنيف رسالة للمستثمرين الأجانب بأن الوضع الاقتصادي في مصر ومناخ الأعمال أصبح مواتيا في ظل إجراءات الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها الدولة.

وكانت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني توقعت اليوم، الإثنين، أن يُصبح الاقتصاد المصري واحدًا من الاقتصادات القليلة عالميًا الذي يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة جائحة "كوفيد-19".

وأكدت مؤسسة التقييم العالمية أن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل جائحة "كوفيد-19".

وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية - خلال الندوة التي عُقدت عن بعد واستُعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5% في العام المالي 2021/2022، مُتصدرًا بذلك قائمة الدول التي حققت تعافيًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول بـ"فيتش"، أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم من تداعيات الجائحة، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابيا خلال فترة الجائحة.

ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال العام الحالي، أسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.