خبير: لا نملك رفاهية المال والوقت لتغيير أنظمة التعليم.. وسياسة الوزارة "متخبطة"

قال أشرف فضالي خبير شئون تطوير التعليم، إن المشروع الحالي لتطوير التعليم "نظام التابلت" كلف الدولة المصرية مليارات الجنيهات ووقتا كبيرا، معقبا: "كان يلزم مناقشته قبل عرض أي مشروع جديد غيره".

وأكد "فضالي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر لا تملك رفاهية المال والوقت لتغيير أنظمة التعليم بشكل متكرر، وأن ما يحدث يدل على وجود تخبط  في نظام التعليم الحالي وسياسته.

ولفت "فضالي" إلى أن الطريقة الأكثر فعالية حاليا لتحقيق تطوير حقيقي للتعليم هي اللجوء للمجتمع المدني وعمل مناقشة مجتمعية مفتوحة يكون أطرافها أساتذة الجامعات والمدرسون القائمون على العملية التعليمة حتى يتسنى للوزارة وضع خطة تعليمية تتناسب مع طبيعة الشعب المصري، موضحا أن  كل ما يصدر حاليا عن الوزارة هو  عبارة عن تضييع وقت ومحاولة للتغطية على فشل المشروع الحالي "التابلت" والذي كلف الدولة من المال والامكانيات والوقت الكثير جدا.

وأشار إلى أن كل خبراء تطوير التعليم في مصر لا يعرفون حاليا استراتيجية واضحة لنظام التعليم الحالي رغم خروج البيانات بشكل يومي من الوزارة بشأن تطوير التعليم في حين لا أحد يرى أي تطوير أو نجاح، مؤكدا أنه حتى في حالة وجود نجاح فلن يظهر بسبب جائحة كورونا وغياب الطلاب والمدرسين عن المدارس والظروف الطبيعية للتعليم.

وانتقد "فضالي" سياسة وزير التعليم بالحكم على المشروع الحالي الذي لم تظهر له أي ملامح بسبب جائحة كورونا وأنه من غير الطبيعي تقديم مشروع جديد في حين لم نقف على نتائج المشروع القديم، مناشدا وزير التعليم بضرورة تقييم البرنامج الحالي أولا ومعرفة هل هو ناجح أم فاشل؟، وعدم الخروج ببرنامج جديد دون معرفة نتائج الحالي.

ولفت إلى أن حالة الاستهتار بالوقت الموجودة حاليا أدت إلى تحويل طلابنا الى فريسة للدروس الخصوصية ومراكز التعليم في حين أن الوزارة تؤكد دائما على محاربتها للمراكز والدروس الخصوصية وأهملت المستوى التعليمي بحجة إطلاق المشاريع الجديدة لتطويره والتي لم تؤت أي ثمار حتى الآن بل زادت الوضع سوءا.

ورفض خبير تطوير التعليم فكرة عمل أي تعديلات أو مشاريع جديدة بدون تقرير عن المشروع الحالي وما تم تنفيذه والذي كلف الدول المصرية وقتا كبيرا ومليارات الجنيهات، وعلى أساس هذا التقرير نفكر في فكرة إقامة مشروع جديد لتطوير التعليم أو لا .

وشدد على ضرورة وضع دور "المعلم" في الصورة باعتباره ركيزة أساسية في العملية التعليمة، والتشاور مع المعلمين وتدريبهم والخروج بأفكار وخطط لتطوير التعليم منهم لانهم من يحتكون بالطلاب بشكل مباشر وأن اي مشروع بدون اشراك المعلم سيكون محكوما عليه بالفشل.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وذلك في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد شوقي خلال كلمته أمام الشيوخ أنه سيطرح الفترة المقبلة على مجلس النواب نظامًا جديدًا ومختلفًا لتطوير التعليم في مصر على أن يكون هذا النظام بدون ثانوية عامة وبدون تنسيق، وسيتم تطبيقه في 2030.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل  نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب أن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان  أكثر من مرة.

كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهى رأى اللجنة إلى رفض مشروع القانون.