بالأرقام.. متحدث الري يكشف خداع إثيوبيا لدولتي المصب قبل الملء الثاني لـ سد النهضة

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن مصر ترفض الإجراءات الإثيوبية الأخيرة المتعلقة بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط.
 

وأضاف "غانم"  في تصريح خاص لـ صدى البلد  أن  ما ذكرته إثيوبيا في بيانها  كذب وبه تدليس في الأرقام حيث إنهم يتحدثون عن فتحتين بالإضافة إلى 13 توربينة لتمرير المياه خاصة أن الفتحتين  أقصى تصريف لهما لا يزيد على 50 مليون متر مكعب يوميًا وسوف تنخفض من المياه شهريًا بالكثير “مليار متر مكعب” ونحن كدول مصب تعودنا خلال شهري يوليو وأغسطس أن نحصل على 22 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان ومن ثم فإن هاتين الفتحتين أقصى ما تستطيعان صرفه خلال شهري يوليو وأغسطس تزامنًا مع موسم الفيضان هما 2 مليار متر مكعب ومن ثم نتحدث عن فارق هائل بين 22 مليار متر مكعب في موسم الفيضان ونحو 2 مليار متر مكعب بواسطة الفتحتين.
 

وأشار إلى أنه في الفترة الماضية كانت المياه تمر فوق السد ولم يكن بوسعهم القيام بأي تعلية أو صب خرسانة وبالتالي فإن البدء في الفتحتين الجديدتين يهدف إلى خفض منسوب المياه في البحيرة تمهيدًا للتجفيف ومن ثم الإقدام على الملء. 
 

ولفت إلى أن الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق.. هو ادعاء غير صحيح حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلتا الفتحتين، وهى كمية لا تفى باحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

ونوه أن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى ، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر ، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة ، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليو وأغسطس ، حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليارات م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متراً، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك فى حال ورود فيضان متوسط ، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض ، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

 الجدير بالذكر أن مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات  لاستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف ، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

كما كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء ، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.
 

ونوه أن مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً ، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة ، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.
 

وأوضح أن ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة ، ونذكر على سبيل المثال : التغييرات فى السد المساعد ، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم ، تخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، إزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.