منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحث فرض عقوبات ضد سوريا

قدمت دول غربية، مشروع قرار، لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يقترح اتخاذ إجراءات ضد النظام الحاكم في سوريا، وذلك بزعم استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين.
 

ومن المقرر أن يصوت أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على مشروع القرار، خلال ساعات، حيث يزعم مقدموه، أن الحكومة السورية استخدمت مرارا غازات سامة خلال الصراع المستمر منذ سنوات.

وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أنها اطلعت على نسخة من مسودة وثيقة، وُزعت على ممثلي الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعددها 193، حيث طرحت 46 دولة، الوثيقة، من بينها “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا”.

ويجب أن تحظى مسودة القرار، بدعم أغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين، والذين سيصوتون عليها خلال اجتماع لمؤتمر الدول الأطراف، الأسبوع الجاري، ويقترح القرار، إلغاء حقوق التصويت التي لدى سوريا، وحظر وجود أي مكاتب لدمشق داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتقول المسودة، التي قد تطرح للتصويت اليوم الأربعاء، إن الاستخدام الحالي "يؤكد أن الجمهورية العربية السورية أخفقت في الإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، وتدميرها" بعد أن انضمت في 2013 لمعاهدة حظر تلك الأسلحة، والموقعة عام 1997.

ونفت سوريا مرارًا، استخدام أي أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ نحو 10 سنوات، بينما دخلت المنظمة في خلاف مع القوى السياسية السورية، على رأسها حكومة الرئيس بشار الأسد.

بدوره، حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولجين، من مغبة تبني المنظمة قرارا، بفرض عقوبات ضد سوريا، بزعم استخدامها سلاحا كيميائيا ضد مدنيين.

وقال شولجين، إن تبني مشروع القرار الذي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، سيشكل سابقة خطيرة، وسيقود إلى انقسام كبير" في صفوفها، مضيفا أن هذه العاقبة ستنعكس بشكل سلبي جدا على آفاق النظام العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح".