EN 
أكد البنك المركزي المصري أن السندات الأمريكية قد شهدت عمليات بيعية خلال مارس الماضي بطرق مكثفة ومدفوعة بحزم التحفيز المالي التي أقرها الرئيس جو بايدن للنهوض بالاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وكشف تقرير تحليل أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الجاري والذي أعده البنك المركزي المصري ، أنه رغم توقعات حزمة التعافي الاقتصادي التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن معدلات التضخم المتوقعة قد تزايدت بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية محور الاهتمام خلال مارس الماضي مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير هذا الارتفاع على العديد من فئات الأصول الأخرى.
وكان المشاركون في الأسواق خلال الشهر يترقبون رد فعل لجنة السياسة النقدية تجاه ارتفاع العوائد. ولكن اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وصرح أنه ليس في عجلة من أمره لتشديد السياسة النقدية او حتى تقليص معدل شراء الأصول، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
كما قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، مع الإقرار بأن تعافي الاقتصاد بالفعل يسير بخطى سريعة، إلا أنه على الرغم من هذا الانتعاش.
و أكد البنك أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وأن ارتفاع التضخم سيكون مؤقت الي جانب أن الفيدرالي سيبقي معدلات أسعار الفائدة بالقرب من الصفر طالما لم يتم تحقيق هدفي السياسة النقدية بعد.
وذكر البنك المركزي انه بالرغم من النهج التيسيري الذي اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال استمرار الصراع بين المستثمرين والبنك المركزي حيث لزالت الأسواق تتوقع بتشديد السياسات النقدية بدءا من عام 2022.
