محلل سياسي ليبي: حكومة الوحدة الوطنية تواجه الممارسات الإرهابية بحزم

قال المحلل السياسي والأكاديمي الليبي علام الفلاح إنه بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة مهمتها، تجدد الأمل بأن الحقبة المقبلة سينتهي معها الانقسام ويُعاد خلالها بناء الدولة وإعمارها، موضحا أن هناك تحديات كثيرة تتصدرها معضلة خروج المرتزقة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب من البلاد، والذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

وأضاف  " الفلاح"، في تصريح له أن حكومة الوحدة الوطنية بليبيا تشكلت في ختام مسار تفاوضي ليبي – ليبي، رعته الأمم المتحدة في عواصم عربية وأوروبية وتم اختيار عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة ومحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، على أن تتولى الحكومة الجديدة إدارة البلاد تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه دعماً للحكومة الجديدة وللمسار التفاوضي الليبي تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع قراراً يدعم التطورات في ليبيا تضمن دعوة جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتابع الفلاح، أن هناك عدد كبير من المرتزقة في ليبيا وحتى الآن لا توجد مؤشرات عن سحب المقاتلين من هذا البلد ولا يبدو أن هناك عزم على الإقدام على هذه الخطوة، موضحا أنه بحسب وثائق وبيانات فإن هناك 11600 عنصر من المرتزقة السوريين مازالوا في ليبيا بدعم من دول أجنبية كما أن الوثائق تكشف عن أن تلك الدول أعادت 1226 مرتزقاً فقط من أصل 12835 من الذين تم إرسالهم من سوريا وهم من عناصر ما يسمى بـ" الجيش الوطني السوري" ويبلغ تعداده الكلي 25 ألفا.

وأشار إلى أن وجود 11600 مرتزق سوري في ليبيا يمثل خطراً كبيراً على الوضع القائم وعلى العملية السياسية برمتها، منوها إلى أنه حتى لو توافق الليبيين فيما بينهم سيظل المرتزقة غصة في حلق هذا التفاهم، حيث قال مدير مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، مصطفى عبدي، إنه لا يظن أن هناك جدية في موضوع إعادة المرتزقة خاصة وأن هناك تنكر من بعض الدول بتجنيدهم وإرسالهم إلى ليبيا أو أذربيجان سابقاً من الأساس.

ولفت الفلاح إلى أن هناك تخوفات من هيمنة بعض الدول على بلاده عبر بوابة الاقتصاد من خلال السيطرة على المشاريع العملاقة والاستثمارات الكبيرة، محذرا مما سماه "الانتهازية"، مشيرا إلى أن هناك دول تمتلك عقيدة استعمارية قادرة على تغيير أدواتها وتوظيفها للوصول لأهدافها البعيدة في السيطرة على القرار والمقدرات الليبية.

وأوضح أن السلطة الانتقالية في ليبيا اصطدمت بالتعنت من جانب بعض الدول برفض فكرة الانسحاب العسكري من ليبيا، دون أن تحصل على المقابل وهو تعميق وجودها الاقتصادي أكثر فأكثر.