فى هذه الحالات|البنك المركزي ملزم بـ التمويل الطارئ للبنوك حال نقص سيولتها

يعد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب السابق عليه، وهو من أهم القوانين التى تهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

كما يهدف القانون الصادر برقم 194 لسنة 2020، إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فضلاً عن إقراره مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، لضمان عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة ، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

ومنح القانون إمداد و تزويد البنوك التى تعاني نقصا في السيولة، حيث نصت المادة ( 10 ) من القانون على أنه:" لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :

1_  أن يكون البنك ذا ملاءة مالية

2_  ألا تزيد مدة التمويل علی (180) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .

3_ أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .

4_  أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .

و مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10 )من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة ، طبقاً للشروط الآتية :

- أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي .

- قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

- ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوماً ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .

- أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .

- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق .

- أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم .

ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .

و للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة.