الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانى: شهادة المؤسسات الدولية بنجاح الاقتصاد خلال كورونا يؤكد سير مصر فى الطريق الصحيح

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، أن توقعات وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني فى التقرير الذى أصدرته أن يُصبح الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات القليلة عالميًا التي تشهد نموًا إيجابيا خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، هو أكبر دليل على نجاح الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو جيدة وسير مصر فى الطريق الصحيح.

 

واعتبر عضو مجلس النواب، نجاح الاقتصاد المصرى فى الصمود أمام التداعيات السلبية لفيروس كورونا يرجع إلى "قرارات الإصلاح الاقتصادى" المهمة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأعوام الماضية.

 

اقرأ أيضا..

ماذا قالت المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصري؟

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا الذى ضرب اقتصاديات بعض الدول حتى المتقدمة منها، مؤكداً ان مصر تعتبر واحدة من أهم دول العالم فى ملف زيادة الصادرات خاصة صادرات المنتجات والمحاصيل الزراعية.

 

وكانت مؤسسة التقييم العالمية أكدت أن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعود النمو لمستوياته قبل جائحة "كوفيد-19" ، وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية، "خلال الندوة التي عُقدت عن بعد واستُعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5% في العام المالي 2021/2022، مُتصدرًا بذلك قائمة الدول التي حققت تعافيًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وذكر سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول بـ"فيتش"، أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم من تداعيات الجائحة، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابيا خلال فترة الجائحة.

 

ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال العام الحالي، أسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.