واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة ، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1٫000٫000) مليون جنيه، وتخاذ الإجراءات القانونية.