الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حقيقة إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الثانوية بعد رفض قانون التعليم الجديد

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامناً مع رفض قانون التعليم الجديد.


حقيقة الإلغاء 


قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مشروع قانون التعليم والنظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، مُشددةً على أن النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي إلكترونياً على التابلت، داخل لجان بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


وفي سياق متصل، تم إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجاري، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة، وتعد الامتحانات التجريبية عنصراً هاماً بالنسبة للطلاب، حيث يتم من خلالها رصد أي مشكلات تقنية قد تحدث، الأمر الذي يمكن الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية في شهر يوليو المقبل دون أي مشكلات.


تقرير لجنة التعليم بالشيوخ الرافض لتعديلات القانون


أصدرت لجنة التعليم والإتصالات تقرير عن مشروع قانون الحكومة  المقدم بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981، والذي تم رفضه من اللجنة لما يمثله من عبء كبير علي الأسرة المصرية، وشبهات عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة علي تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلي 3 أعوام.

وتضمن تقرير اللجنة الذي رفض القانون  بأن المادة 19 من الدستور نصت علي هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه- والتى فى مقدمتها بناء الشخصية المصرية- فى مناهج التعليم ووسائلة،وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.


وأكد التقرير بأنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلي وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التى يحتسب علي أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنوات الثلاث عن جميع المرات التى أدي فيها الطالب الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه على أن يكون أداء الإمتحان بدون رسوم فى أول مرة فقط وباقي المرات برسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي علي الثلاث سنوات والحد الأقصي للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيا أو إلكترونيا بنظام التابلت، كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخري من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا يتجاوز فيمتها خمسة آلاف جنيه فى المرة الواحدة.


وتضمن التقرير ملاحظات اللجنة بإن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان  باستخدام التابلت فى الصف الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات فى تلك الامتحانات وتكررت فى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات فى الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتي انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك،وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.


كما أكد أيضا بإن كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله فى الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما فى حالة حدوث ذلك فى امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب علي أولياء الأمور تقبلة ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع فى الحسبان أي صعوبات أخري محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر علي حسن سير الامتحانات"مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة فى التيار الكهربائي فى إحدي المدارس لسبب ما" وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات  الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صورا من الامتحان وإجابته فى بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج تأمين كافي قبل الشروع فى تطبيق نظام التابلت علي الثانوية العامة.


كما تضمن التقرير بأن النص المضاف فى مشروع القانون المعروض بالمادة 28مكرراأ ينص علي أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التى تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الإمتحانات، وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسه آلاف جنية وحالات الإعفاء منه..حيث أبدي ممثل وزارة التربية والتعليم فى اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة فى عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري فى الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي أرتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور .


وأيضا النص المضاف بالمادة"28مكررا-ب" ينص علي :"يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلي المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم الجامعي، والخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم بها، علي أن تستند تلك الخطط والمناهج إلي أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار"،، ومن المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لماقع مؤمنة بطرق عالية فى دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته فى امتحان ما، ويري أن أفضل طريقة فى الوقت الراهن للحفاظ علي حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التى بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخري تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلي عقد العديد من الامتحانات التجريبية فى مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما فى مرحلة الثانوية العامة.