EN 
أشاد المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتوجه الحكومة المصرية والبحث عن الشراكة في إعادة إعمار الدول المجاورة مثل ليبيا التي تحتاج إلى إعادة إنشاء بنية تحتية وعمرانية كبيرة حاليا.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي ليبيا علي رأس وفد يضم 11 وزيراً تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين وكان لها دور في عودة العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار والتنمية هناك وكذلك توقيع اتفاقيات من شأنها دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الليبي بمختلف القطاعات سواء انشاءات أو بنية تحتية وغيرها.
وكان أبدى وزير الإسكان في تصريحات له الاستعداد للمساهمة فى جهود إعادة الإعمار وتنفيذ مشروعات إسكان بمستوى عال من الكفاءة وفي فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن المساهمة في تحديث وتطوير قطاع المياه ومحطات الصرف الصحى فى ليبيا.
وقال المهندس داكر، أن هناك دولا كثيرة تبحث لشركاتها عن تواجد ومشاركة في إعادة إعمار العراق وليبيا ومنها إيطاليا وتركيا ودول عربية مختلفة ونحن لدينا من الخبرات ما يؤهل شركاتنا للتواجد بالسوق الليبي بما نمتلك من مميزات كبيرة في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار ومنها قطاع الكهرباء والطاقة والتشييد وصناعات مواد البناء بجانب الإسكان والمشروعات القومية والتنموية.
واقترح نائب رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية، بضرورة إنشاء مجلس أعلي لإعادة إعمار الدول المجاورة يضم الوزارات المعنية والشركات الكبري واتحاد مقاولي التشييد والبناء والمطورين العقاريين والقطاع المصرفي وشركات التأمين على أن يكون هذا المجلس منوط بدراسة المشروعات والخطط للتواجد بالسوق الليبي ومساندة الشركات العاملة وتقديم التسهيلات الحكومية لنفاذ الشركات المصرية لليبيا.
وأشار داكر عبد اللاه إلى وجود عدد من النقاط المهمة للتواجد المصري في إعادة إعمار ليبيا والعراق من خلال تشجيع البنوك على تمويل الشركات المصرية لإعادة الإعمار لأن هناك تخوف من البنوك في تمويل مثل هذه النشاطات بدعوى أنها مرتفعة المخاطر وكذلك دخول شركات التأمين للتأمين على المعدات والعمالة المصرية بدول الإعمار لأن هناك تخوف من البعض لوجود بعض القلاقل الامنية بهذه الدول.
ونوه المهندس داكر إلى نقطة مهمة جدا وهي ضرورة إعداد دراسات وتوفير بيانات عن احتياجات هذه الدول في مشروعات الإعمار من قبل الحكومة وطرحها على الشركات المصرية لتكون خارطة طريق لهم داخل هذه البلدان.
