EN 
تقدم صباح اليوم الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بإستقالته، مشيرا إلى أن الإستقالة جاءت بسبب ظروف خاصة.
هيكل واجه قبل إستقالته هجوم حاد من نواب البرلمان بسبب التقصير في أداءه الوزاري، حيث تم رفض بيانه الذي ألقاه في الجلسة العامة، مؤكدين أن الوزير وجهازه المعاون لم يقوموا بتحقيق الأهداف المنشودة المطلوبة منهم، فضلا عن وجود أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، والذي يجب محاسبته عليها.
مخالفات بالجملة رصدتها لجنة الثقافة وزير الإعلام
مخالفات مالية وإدارية
لجنة الإعلام رصدت فى تقريرها مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، فيماطلب الوزير منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة.
الجمع بين المنصبين من قبل وزير الإعلام
اللجنة ادانت أيضا في تقريرها ، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة، وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
تحميل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه في 6 شهور
اللجنة أشارت إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
صدام الوزير مع الصحفيين
لفتت اللجنة إلى وجود إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها .
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية.
عدم مواجهة القنوات المعادية التي تبث بالخارج
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين .
هذا بالإضافة إلى عدم وضعه خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورًا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
كما أكدت اللجنة أن وزير الدولة للإعلام، وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فيه، وأن القنوات المعادية استغلت هذه التصريحات التي تناولها الوزير ضد وسائل الإعلام المصرية.
واوضحت توصيات اللجنة عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي. واوضح التقرير أن وزير الدولة للإعلان لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا واشارت اللجنة أن الدور الاعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
القصور في الأداء تجاه الملف الأثيوبي
لفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات، فضلا عن غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
عدم تفعيل دور التلفزيون المصري والرقابة
اللجنة أكدت أيضا ان هناك تباطئ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامي وبطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.
إهدار المال العام
وفيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي، أكد تقرير اللجنة نشاط الشركة في غالبيته كان قاصرا علي تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامي ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي مقارنة برأسمالها البالغ ٢ مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور إجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي 6000جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم رفع مكافأة رئيس مجلس الإدراة إلي 20000 جنيه وراتبه إلي ۱۰۰۰۰۰ جنيه.
كما أكد التقرير شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.
وأودع النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة من المخالفات عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية وكان غالبية اعضاء البرلمان قد طالبوا اسامة هيكل برد المبالغ التى تحصل عليها من منصبه كرئيس لمدينة الانتاج الاعلامى.
