EN 
قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منظومة الصحة في الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة، موضحا أن من أبرز هذه الإنجازات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.
وأكد سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن وزارة الصحة قامت ببذل الكثير من الجهود بنائا على توجيهات القيادة السياسية، من أجل النهوض بهذه المنظومة وتحقيق أقصى استفادة لجميع المواطنين فى ظل إنتشار فيروس كورونا وفرض تداعياته السلبية على المواطن.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن هناك إصرار من قبل القيادة السياسية لتدعيم منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تطوير المنظومة وتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين على أعلى مستوى، والوصول أيضا لكافة فئات الشعب والأكثر احتياجا والذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الرعاية، خاصة وان الدولة المصرية وضعت هذه الفئات نصب أعينها ولم تتوانى في خدمتهم.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن الهدف الأساسي من إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل هو تقديم العلاج المتطور على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري وبالأخص الفئات الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية.
كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول إستعراض تطورات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوضع الراهن لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
ووجه الرئيس السيسي بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المنظومة وذلك بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحاورها المختلفة، خاصةً التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، والتي أثبتت نجاحاً وإقبالًا ملموسًا، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي شهدت بداية التشغيل الرسمي للمنظومة، إلى جانب محافظات التشغيل التجريبي الأخرى، خاصةً من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات، وعدد المواطنين المسجلين في المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم.
