EN 
الدكتورة هالة السعيد للنواب:
التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية بقيمة 3.5 مليار جنيه
245 مليار جنيه استثمارات مستهدفة في مجال النقل
خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في العام المالي القادم 2021/2022
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، وقطاع الزراعة والري، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 موضحة أن الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرات تتمثل في التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال إنشاء وتطوير مراكز شباب ومدن شبابية، ومعسكرات شبابية.
وتابعت :"مراكز التعليم المدني، منتديات الشباب، استادات وأندية ومجمعات رياضية، ملاعب رياضية، مراكز التنمية الرياضية، مدارس الموهوبين رياضيًا، الصالات المُغطاه، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية بقيمة 1.3 مليار جنيه من خلال مٌبادرة إنشاء وتطوير قصور الثقافة، بيوت الثقافة، المسارح الثقافية، المكتبات العامة، والمتاحف.
وفيما يتعلق بالتوسع في إتاحة الخدمات الشبابية لفتت السعيد إلى إنشاء وتطوير مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية باعتمادات تبلغ 327 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء وتطوير 7 مدن شبابية في محافظات القاهرة، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، إلى جانب إنشاء وتطوير 6 منتديات شباب في محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد، الجيزة.
وحول التوسع في إتاحة الخدمات الرياضية أوضحت السعيد أن ذلك سيتم من خلال إنشاء وتطوير 7 استادات رياضية، 8 أندية رياضية، 6 أندية للمعاقين، 14 صالة مغطاة، 2 مدينة رياضية، 11 حمام سباحة، لافتة إلى التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية من خلال إنشاء وتطوير 20 قصر ثقافة، 11 بيت ثقافة، 8 مسار ثقافية، 9 مكتبات عامة، 3 متاحف في محافظة القاهرة.
وسلطت السعيد الضوء خلال الاجتماع على مبادرات وبرامج قطاع الزراعة والري بالخطة وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرات في الاستغلال الأمثل للموارد المائية من خلال مٌبادرات: تبطين وتأهيل الترع، استغلال المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، نقل المياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر، الري الحديث.
وفيما يتعلق بمبادرة تأهيل وتبطين الترع أفادت السعيد أن أهداف هذه المبادرة تتمثل في هدف اقتصادي من خلال توفير فرص عمل، أراضي زراعية مكتسبة، وهدف إجتماعي هو العدالة في توزيع المياه، وهدف بيئي هو توفير 5 مليار م3/ سنويًا، موضحة أن المستهدفات الكلية للمشروع تتضمن تأهيل 7000 كم والتكلفة الكلية تبلغ 17.5 مليار جنيه، والمدى الزمني له 2021/20 – 2022/21 «المرحلة الأولي»، إلى جانب استكمال المتبقي بحوالي 1200 كم بتكلفة 4 مليار جنيه عام 2023/22.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مشروع الترعة الفرعية رقم (4) بمنطقة توشكى "ترعة الشيخ زايد" حيث يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية بمنطقة توشكى، وتبلغ أطوال الترع المستهدف إنشائها: 9 كم ، وتبلغ اعتمادات المشروع 1.2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشروع نقل المياه المُنتجة من محطة معالجة مصرف "بحر البقر" إلى الأراضي المخطط زراعتها بسيناء أوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس عن طريق ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء لحوالي 330 ألف فدان، وتبلغ كمية المياه المستهدف نقلها 5 مليون م3/ يوم، وعدد محطات الرفع المستهدف إنشائها 2 محطة (شادر عزام، مدخل ترعة السلام)، وتبلغ اعتمادات المشروع 3 مليار جنيه.
وحول منظومة الري الحديث بالأراضي القديمة لفتت السعيد إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذه المنظومة هو تطوير وتحديث منظومة الري الحديث في 1,4 مليون فدان حيازات صغيرة – أقل من فدان (3,4 مليون حائز) بالتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث (تكلفة كلية 18 جنيه مليار تقريبا) وذلك من خلال تحديث منظومة الري في حوالي 83 ألف فدان، ويبلغ الاعتماد المالي لهذا المشروع 1مليار جنيه، موضحة أن أهمية المشروع تتمثل في توفير المياه المستهلكة في الري (متوسط كمية المياه التي يتم توفيرها ١٤٠٠ م٣ لكل فدان) 116 مليون م3 سنوياً، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%، علاوة على زيادة دخل الأسر الريفية، تقليل زمن الري وتكاليف العمالة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الري الحقلي، تحقيق عدالة توزيع مياه الري.
كما ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
خلال المناقشة أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرات وبرامج قطاع النقل بخطة 21/2022، موضحة أن الاستثمارات الكلية في مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه، لافتة إلى أن استثمارات مشروعات الطرق تشمل عدد من المشروعات الجديدة بالقطاع، ومشروعات الطرق القومية، بالإضافة إلى مشروعات الاستكمال القائمة، مؤكدة أن من أهم الأهداف بالقطاع استكمال الاعتمادات الخاصة بالطريق الدائري نظرًا لاستيعاب الاحتياجات المرورية الكبيرة والعمل على خفض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى منع تكدس السيارات.
وأوضحت السعيد أن مشروع الطريق الدائري تبلغ تكلفته الكلية بانتهائه نحو 10 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي الاعتمادات يصل إلى نحو 4 مليار جنيه خلال 21/2022.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الخطة تشمل توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية، باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق هى "طريق جنوب الفيوم / الواحات، طريق أسيوط/ سوهاج / البحر الأحمر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية"، بالإضافة إلى اعتمادات بحوالي 3 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية هى مشروع محور الـملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مشروعات قطاع النقل المسئول عنها وزارة النقل، والمتمثلة في مشروعات القطار الكهربائي السريع، و المونوريل، والقطار المكهرب، والخط الرابع الثالث والسادس لمترو الأنفاق.
وحول مبادرات وبرامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ قالت السعيد إنها تشمل مركز تجميع البيانات، تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومشروع مصر الرقمية، وإنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، و مشروع عدالة مصر الرقمية، ومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، وإنفاذ القانون.
وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلي 2008/2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% ،لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي.
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21أشارت السعيد إلي أنه متوقع العام الحالي الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي للتضخم متوسط المدي، موضحة أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلي أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ علي إثرها معدلات التضخم في الارتفاع النسبي ومازالت في الحدود المستقرة للمستوي العام للأسعار.
وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
وأكدت السعيد ان هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالي 10% في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في 2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.
وتابعت السعيد انه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 5.5:6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام .
وحول معدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة أوضحت د.هالة السعيد اننا نستهدف معدل نمو 5.4% مشيرة إلي توقعات المؤسسات الدولية حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، لافته إلي الانجاز التي حققته وزارة التخطيط في مجال الحسابات القومية والتي جعلت المؤسسات الدولية تضع توقعاتهم وفقًا للأرقام الصادرة فعليًا.
وأوضحت أن ممثلي الصندوق يقومون بعقد لقاءات مستمرة مع ممثلي الوزارة للوقوف علي الأرقام الحقيقية، حيث اصبح هناك مصداقية حقيقية حيث تعتمد الأرقام الصادرة عن الوزارة علي أسس علمية ومنهجية سليمة مما يعد نجاحًا كبيرًا في النمو القطاعي الخاص بنا .
وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، الايكونوميست بـ 4.1% في 2021/2022.
جدير بالذكر أن د.هالة السعيد استعرضت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021/2022 21من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
