EN 
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، مع السيد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الري الحديث وتأهيل المساقي.
وقال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والري، لقد فرضت علينا التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها وترشيد استخدامها والحفاظ عليها ، وذلك في أطار الخطة القومية للموارد المائية 2037 ، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع كافة الوزارات المعنية (الزراعة ، البيئة ، الإسكان ...) ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها.
_القيادة السياسية أولت أولوية لمحور الأمن المائي
وأضاف "غانم" لصدى البلد لقد أولت القيادة السياسية الأولوية لمحور الأمن المائي فعلي صعيد ترشيد المياه ،حيث تبنت الدولة البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث ، والذي يستهدف مساحة مليون فدان (كمرحلة أولى) بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث.
وأشار أنه تم الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.
وقد أخذ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري على عاتقه مهمة الحفاظ على كل نقطة مياه فقام بتطوير تطبيقات نظم للرى الذكي ، والتى تُسهم فى ترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ، من خلال ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة وعدد من العوامل الأخرى مثل الملوحة ودرجة الحرارة وغيرها .
كما تم دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الأنظمة الذكية فى عدد من المناطق الريادية فى مصر ، تمهيداً لتعميمها على نطاق واسع بين المنتفعين وتطبيق النظام الملائم من حيث السعر والتقنية حسب مساحة المزرعة والامكانيات المادية والتعليمية بحيث يكون النظام سهل الاستخدام ومناسب لجميع المزارعين طبقا لإمكانياتهم.
وقد قامت الوزارة بتشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث والتي تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أنها تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.
ونجحت الوزارة وبأيدى مهندسيها في إنتاج جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية ، بحيث يُستخدم فى تحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه ، بما يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه ، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها ، وتم لاحقاً تطوير آلية جديدة تتمثل في تطوير نظام إتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بإرسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع بما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الري ، وقد روعي في تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل وقلة التكلفة.
وتتكامل هذه المنظومة للرى الذكى والرى الحديث ومعالجة المياه مع المجهودات الحثيثة التى تتخذها الوزارة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.
وقد اتفق وزير الرى مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ووزير الزراعة السيد القصير على عدة أمور أهمها : توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة ، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية ، مع توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى ، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين) , بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك .
وأيضاً اتفقا على دور وزارة الأوقاف في ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية .
