وزيرة التخطيط : زيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30% بحلول 2024

كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أهداف قطاع الزراعة موضحة أنها تشمل زيادة إنتاجية القطاع وتحسين تنافسيته، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، مع زيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين.

وأضافت وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية، وإنشاء مجمعات المراكز اللوجيستية، وتعظيم القيمة النقدية للمتر المكعب، وإعادة هيكلة التعاونيات، والتوسع في دعم وإنشاء وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، فضلًا عن تحديث قانون الزراعة الصادر عام 1966.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة تتمثل في دعم صغار المزارعين من خلال تكامل الجهود والترابط والتوسع في مبادرات دعمهم وتعزيز قدرتهم التسويقية، مشيرة إلى مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع (7 محافظات)، ويستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من 3 فدان)، والذين لا يملكون أراضي، والسيدات المعيلات، الشباب العاطلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت السعيد إن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.