أعلى سعر فائدة حقيقي بالعالم.. بلومبرج: سوق الديون المصرية الأكثر أمانا وجذبا للاستثمارات

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الأربعاء، والذي يُعد أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم.

وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي يميل إلى الإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي المرتفع في مسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الديون المصرية مع استمرار ركود قطاع السياحة بفعل أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أنه مع تراجع معدل التضخم، أصبح أمام البنك المركزي مجال أوسع لاتباع سياسة نقدية توسعية، وتوقع 9 من أصل 10 خبراء اقتصاديين استطلعت "بلومبرج" آراءهم أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند 8.25% للاجتماع الرابع على التوالي.

غدا.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة وتوقعات بالتثبيت .. تفاصيل

اقتصادي: المركزي سيثبت سعر الفائدة حفاظا على معدلات التضخم

وقال كبير الاقتصاديين بقسم وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ببنك "إتش إس بي سي" سيمون ويليامز "التضخم تحت السقف المستهدف لكن التدفقات النقدية يجب أن تظل قوية إلى أن تعود السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة للانتعاش، وهذا يستوجب الإبقاء على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة".

وقالت الوكالة إن سعر الفائدة الحقيقي في مصر هو الأعلى بين نظرائه في 50 دولة استطلعت "بلومبرج" أسعار الفائدة بها، فيما ظلت أسعار المستهلكين السنوية ثابتة عند 4.5% خلال مارس الماضي، تحت السقف المستهدف للحكومة المصرية الذي يترواح بين 5% و9%.

وتابعت الوكالة أن الدين المحلي المصري صمد أمام عمليات البيع في سوق السندات العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغت متوسط مكاسبه 1.8%، وهو ثاني أعلى معدل مكاسب بين الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.

وتقدم أذون الخزانة المصرية عائدًا متوسطًا يبلغ 13.4٪، مقارنة بـ 3.5٪ لديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وتستهدف الحكومة المصرية الحفاظ على جاذبية سوق الدين للاستثمارات من خلال الإبقاء على متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة عند 13.2% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو.

ويرى مصرف "دويتشه بنك" الألماني أن سوق الديون المصرية هي الأفضل عالميا للاستثمار فيها، وأن معادلة المخاطرة والعائد في سوق الديون المصرية أكثر جاذبية من مثيلتها في تركيا.