EN 
أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، نفى صحة ما يتردد عن وجود مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، يتم تداوله داخل الأوساط القضائية منذ عدة أيام.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن وزير العدل قال في تصريح خاص، إن الوزارة لم تتقدم بالمشروع الذي يجري تداوله ولا تعرف عنه شيئا، وليس لديها أي علم بذلك.
وينص المشروع المتداول على دمج النيابة الإدارية في مجلس الدولة ودمج هيئة قضايا الدولة في القضاء والنيابة العامة مدع عام إداري، وهو ما نفاه وزير العدل جملة وتفصيلا.
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك لمتابعة جهود تسوية النزاعات القضائية بين مختلف الجهات الحكومية.
وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، لما لهذا الإجراء من فوائد عديدة، منها الوصول لحلول نهائية لمشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما سيسهم فى تمكين تلك الجهات الحكومية من أداء دورها على الوجه المطلوب.
وخلال اللقاء، قدم وزير العدل تقريرًا حول جهود لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، والتى كان قد أوصى مجلس الوزراء بعرض مختلف النزاعات القضائية لتلك الجهات عليها، سعيًا لتسويتها دون اللجوء لرفع دعاوى قضائية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 1000 دعوى قضائية كانت مرفوعة من الجهات الحكومية على بعضها البعض، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تسوية هذه النزاعات، وأنه من المقرر الانتهاء من تسويتها خلال عام على الأكثر.
