"العدل" تحيل مسئول الشئون القانونية بجامعة دمياط للمحاكمة

قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ٕارتكابه مخالفات إدارية وقانونية. 

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن  مدير عام الشئون القانونية بجامعة دمياط لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يتخذ الإجراء القانوني اللازم حيال إبلاغ الجهات المعنية لإعمال شئونها في واقعة الإستيلاء على  5 داتا شو المملوكة للجامعة، وانتهى بمذكرة التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 بثبوت مسئولية العامل حسن المغربي عن سرقة الأجهزة دون الاستناد إلى دليل دامغ بالأوراق على ٕارتكابه الواقعة. 

وتضمن تقرير الااتهام أن المحال انتهى أيضًا إلى تحميل العامل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه بالإضافة إلى 10% مصاريف إدارية دون سند بالأوراق على قيمة الأجهزة، وإثباته التكييف القانوني للواقعة كونها تشكل جريمة سرقة رغم كونها جريمة ٕاستيلاء على مال عام.

ؤانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة عبر تقرير الاتهام تحديد أقرب جلسة لنظر القضية 

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على محاكمة المحال وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4524 المؤرخ في 13 ديسمبر 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2174 لسنة 2018 تفتيش فني.

وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.